في السنوات القليلة المقبلة، يجب على الشركات العقارية السويدية الكبيرة أن تقدّم 500 مليار كرونة لتسديد القروض التي يحين موعد استحقاقها، حيث يقول كبير الاقتصاديين في هيئة الرقابة المالية هنريك براكونير Henrik Braconier: "لعدة السنوات، حذّرنا من أن هذه الشركات مثقلة بالديون وبالتالي فهي حساسة لسعر الفائدة".
الجدير بالذكر أن الشركات العقارية السويدية الكبرى تتعرّض لضغوط كبيرة، حيث انخفضت أسعار العديد من الأسهم بأكثر من 60% خلال العام الماضي، والتجارب من أزمة العقارات في التسعينيات مخيفة، ففي ذلك الوقت تم بناء مباني المكاتب بناءً على تكهنات لم تكن مليئةً بالمستأجرين، والبنوك التي أقرضت الشركات العقارية سقطت معها، وكان على الدولة السويدية التدخل وإنقاذ النظام المصرفي بأكمله، والذي أصبح جهداً كبيراً على الرفاهية السويدية بأكملها.
هذه المرة ليس نقص المستأجرين هو مشكلة الشركات العقارية بل نقص المال، فهنالك عيب خطير للغاية لأن أسعار الفائدة ترتفع الآن بشكل حاد عندما يتعيّن سداد قروض باهظة الثمن، حيث زادت قروض البنوك لشركات العقارات، لكن ما يسمّى بقروض السندات (قرض بدون ضمانات) هو الذي زاد أكثر.
وفي مطلع العام 2022، كلّفت هذه الشركات 1% لتأخذها، ولكن يمكن أن تكلّف الآن ما يزيد عن 7%، وهو مكلّف للغاية بالنسبة للعديد من الشركات العقارية، وإجمالاً يجب سداد قروض السندات بقيمة 100 مليار كرونة سويدية كل عام حتى عام 2026، وبالمجمل تبلغ حوالي 500 مليار كرونة سويدية، وفقاً لمعهد التصنيف الائتماني Moody's.
3 طرق لجلب الأموال
تقترح صحيفة الـ SVT طرقاً مقترحة لشركات العقارات لجلب أموال جديدة وهي:
1- يمكن لشركات العقارات الآن بيع المنازل مع خطر انخفاض الأسعار، إذا تم بيع الكثير منها في نفس الوقت.
