وسط الأزمة الحكومية التي تشهدها السويد منذ ثلاثة أشهر صوت البرلمان السويدي الأسبوع الماضي لمشروع الميزانية الجديد لعام 2019
حصلت ميزانية حزب المحافظين و المسيحي الديمقراطي على موافقة 153 عضو برلماني، فيما حصل مشروع ميزانية الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 141 صوتاََ. مع أمتناع كلاً من حزب الوسط والليبراليين عن التصويت.
إيجابيات و سلبيات الميزانية الجديدة شهدت الكثير من الجدال وسط الشارع السويدي
بين مؤيدين و معارضين لهذه الميزانية، سواءََ كانت ردود الفعل إبجابية أم سلبية. الحكومة التي ستشكل مستقبلاً أصبح لازماً عليها تطبيق و تنفيذ هذه الميزانية و ذلك بعد أن صادق عليها البرلمان السويدي عليها.
أهم الإيجابيات:
من أهم الإيجابيات الموجودة في هذه الميزانية الجديدة التخفيضات الضريبية التي ستطبق على الجميع واعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2019.
١: تطبيق خصم الضريبه الإضافية بقيمة تصل إلى حوالي 10 مليارات كرون. وبالتالي سيتم خفض الضرائب على جميع الأشخاص العاملين بمقدار 210 كرون شهرياً.
٢: تعويض المتقاعدين من خلال خفض الضرائب بمقدار 5.2 مليار كرون سنوياً. وهذا يعني زيادة مليار كرون عن ميزانية الحكومة الانتقالية المؤقتة.
٣: إلغاء الضرائب على الرواتب العالية، حالياً تنص القوانين أن الدي يتقاضى راتباً يبلغ 40600 كرون شهرياً أو أكثر فعليه دفع ضرائب اضافية، لكن الميزانية الجديدة التي صوت عليها البرلمان تشترط على رفع هذا الراتب الى 42000 كرون أو أكثر.
٤: الغاء رسوم العمل الإضافية التي حددتها حكومة السابقة أي حكومة ستيفان لوفين و ذلك للعاملين فوق سن 65 عاماً.
