قد يصبح من الضروري قريبًا الحصول على موافقة صريحة من أعضاء النقابات لاستخدام جزء من اشتراكاتهم لتمويل الأحزاب السياسية، وفقًا لمقترح جديد أثار انقسامًا حادًا داخل لجنة الشفافية البرلمانية.
اللجنة، التي تضم ممثلين عن جميع الأحزاب السويدية، قدمت اليوم مقترحاتها لتعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب. وأكثر المقترحات إثارة للجدل هو ذلك المتعلق بإلزام أعضاء النقابات بتقديم تصريح إلى المدقق المالي يوضح أنهم لا يوافقون على استخدام جزء من اشتراكهم لدعم الأحزاب أو المرشحين السياسيين. ويُنظر إلى هذا المقترح على أنه يستهدف بشكل رئيسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتلقى مساهمات من اتحاد نقابات العمال (LO).
ورغم أن الحكومة طلبت إعداد هذا المقترح، إلا أنه لا يحظى بدعم الأغلبية داخل اللجنة. ووفقًا لرئيس اللجنة، ماتس ميلين، الذي يشغل المنصب بصورة مستقلة، فإن هناك مخاوف جدية بشأن توافق هذا الاقتراح مع حرية الانضمام إلى الجمعيات. وأشار ميلين قائلًا: «يمكن التشكيك في مدى توافق مثل هذا التنظيم مع حرية الجمعيات».
المعارضة داخل اللجنة شملت الأحزاب الاشتراكي الديمقراطي، اليسار، الخضر والوسط، إلى جانب رئيس اللجنة، بينما يبقى موقف الحكومة غير واضح حتى الآن. وزير العدل غونار سترومر قال: «سننتظر آراء الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية التعامل مع هذا الاقتراح»، مضيفًا أن المقترح لا ينتهك رسميًا الدستور السويدي، رغم ارتباطه بحرية الجمعيات.
