اكتر ـ أخبار السويد : قدمت اللجنة القانونية في البرلمان تقريرها الأولي لعام 2020، إلى وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون، اليوم الثلاثاء، يتضمن اقتراحاً بإجراء تعديلات قانونية تجرّم المشاركة في منظمات إرهابية.
وفقاً للقانون الحالي فإن التعاون مع منظمات إرهابية مثل توفير الأسلحة لها أو تأجيرها أبنية يعد جريمة، لكن الاقتراح الجديد يهدف إلى اعتبار مجرد الانضمام أو المشاركة في منظمة إرهابية جريمة يحاسب عليها القانون.
وقال وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، إن التعديلات الجديدة تتطلب أن يكون الشخص المدان نشطاً في منظمة إرهابية، وقد يكون هناك صعوبة في إثبات ذلك.
وأضاف أنه يجب أيضاً إعادة النظر في تعريف المنظمات الإرهابية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود معايير مقبولة يمكن الاعتماد عليها.
