أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد SD، في مؤتمر صحفي، عن خططهم لإجراء تحقيق دستوري بهدف التمكن من سحب الجنسية السويدية من بعض الأشخاص في المستقبل، بالإضافة إلى تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية.
الخطة الأولى
وصرحت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد قائلة: "لا يجب أن يكون الحصول على الجنسية السويدية أمراً سهل المنال"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على سلسلة من المقترحات في هذا الاتجاه.
الخطة الثانية
ومن بين أمور أخرى، تريد الحكومة "تغيير القانون" الذي يفيد بأن المراهق الذي يبلغ من العمر 15 عاماً يمكن منحه الجنسية السويدية حتى ولو كان مداناً بارتكاب جريمة ما.
وأقرب مثال على ذلك هو المراهق الأجنبي البالغ من العمر 16 عاماً، والذي أُدين بارتكاب جريمة قتل رجل خمسيني في صالة الألعاب الرياضية Delta Gym في ستوكهولم العام الماضي، حيث أصبح مواطناً سويدياً في نفس الوقت الذي كان يشتبه فيه بارتكاب الجريمة.
الخطة الثالثة
كما تخطط الحكومة إلى "تسهيل رفض طلبات التخلي عن الجنسية السويدية"، من أجل التصدي للعنف والقمع المرتبطين بالشرف، على سبيل المثال إذا كانت هناك شكوك بأن الآباء يريدون التخلي عن جنسيتهم السويدية من أجل إخراج أطفالهم من البلاد.
