تنشر منظّمة أوكسفام Oxfam تقارير عن عدم المساواة الاقتصادية، حيث يتم تصنيف البلدان وحكوماتها بناءً على إجراءاتها لتقليص الفجوة الاقتصادية بين السكّان. ويبدو أن الأمر لا يسير على ما يرام في السويد، في غضون عامين، هبطت البلاد من المركز العاشر على المؤشر العالمي للمنظمة إلى المركز العشرين، وهي الآن متذيّلة الترتيب في منطقة الشمال الأوروبي.
تشير الأمينة العامة لمنظمة أوكسفام في السويد، سوزان ستاندفاست، إلى إلغاء ضريبة الدفاع värnskatt كأحد أسباب انخفاض التصنيف. وتقول: "السويد هي واحدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث زادت الفجوة الاقتصادية في العقود الأخيرة. نعم، لدينا عبء ضريبي مرتفع، لكن الضرائب على الأصول أقل بكثير في السويد منها في العديد من البلدان الأخرى. وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يدفعون أحياناً نسبة ضريبية أعلى من الأشخاص أصحاب الأصول الكبيرة".
السويد احتلّت القمّة عام 2017
في عام 2017، تم تصنيف السويد على أنها الأفضل في العالم في مكافحة عدم المساواة الاقتصادية، لكنها بدأت تتراجع في كل تقرير جديد. تعتقد ستاندفاست أن مسألة الفجوات الاقتصادية لم تأخذ حقّها سواء في الحملات الانتخابية أو في الجدل السياسي السويدي.
تقول ستاندفاست: "يشير كل من البنك الدولي والأمم المتحدة على هذه القضية، ولكن الوضع في السويد هادئ للغاية. لا نرى أي نقاش حول ما تعنيه الفجوات لمجتمعنا وتنميتنا الاجتماعية، وهو أمر نحتاجه".
