السويد من أقل دول أوروبا إنفاقاً على دعم الكهرباء!

على الرغم من حقيقة أن جميع الأطراف تقدمت بمقترحات حول كيفية خفض تكاليف الكهرباء للأسر السويدية هذا الشتاء، فإن السويد هي من بين البلدان الأقل إنفاقاً على دعم الطاقة والكهرباء في أوروبا.

وارتفعت أسعار الكهرباء في العديد من الدول الأوروبية إلى أكثر من الضعف منذ مطلع العام الجاري 2022 وفقاً لإحصاءات نورد بول الشهرية. وفي العديد من الأماكن، نفذت البلدان إجراءات دعم أو ادخار للإبقاء على انخفاض تكاليف الأسرة.

قبل الانتخابات، قدمت جميع الأحزاب البرلمانية مقترحات لتدابير لخفض تكاليف الأسر السويدية، على سبيل المثال من خلال الحماية عالية التكلفة. لكن على الرغم من ذلك، فإن السويد هي واحدة من الدول الأوروبية التي أنفقت أقل ما يمكن على دعم الطاقة. أنفقت 1.6 مليار يورو فقط في العام الماضي، أو ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما أعلنت المملكة المتحدة مؤخراً عن حزمة دعم ضخمة تتضمن، من بين أمور أخرى، حدوداً قصوى لأسعار الغاز والكهرباء وهي الدولة التي استثمرت أكثر من 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لإحصاءات مركز أبحاث Bruegel.

وفي هذا الإطار، قال جون هاسلر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة ستوكهولم: «من المعقول الاعتقاد بأن الحاجة في السويد أقل مما هي عليه في العديد من البلدان الأخرى» مشيراً إلى أن صعوبة تمويل إمدادات الطاقة الخاصة منخفض نسبياً في السويد مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.

ووفقاً له، فإنه «حتى لا يؤدي الدعم العام للطاقة إلى ارتفاع الأسعار يجب أن يقترن بالحصص التموينية».

وأضاف هاسلر في حديثه: «لا يمكن تنفيذ سقوف الأسعار إلا إذا كان لديك تقنين. إذا حاولت إبقاء الأسعار منخفضة، فإن العرض ببساطة لا يكفي وبعد ذلك عليك أن تقرر من سيسمح له بالشراء بهذه الأسعار المنخفضة».

ونظراً لأن سوق الكهرباء ليس سوقاً وطنياً، بل أوروبياً مع التجارة عبر الحدود، يمكن أن يمتد الطلب المرتفع في بعض البلدان إلى أسعار الكهرباء في السويد أيضاً: «إذا زاد الطلب في بلد ما، فإن الأسعار ترتفع هناك وتمتد إلى البلدان الأخرى المتصلة. ينطبق العكس أيضاً، إذا قررنا جميعاً في الاتحاد الأوروبي تقليل استخدامنا للكهرباء بنسبة عشرة بالمائة، فإن الدراسات البحثية تظهر أن الأسعار يمكن أن تنخفض إلى النصف» وذلك على حدّ قول جون هاسلر الذي نقله التلفزيون السويدي SVT.