سوف يشهد مكتب العمل الكثير من التغييرات خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك بموجب الاتفاق الرباعي بين أحزب الاشتراكي الديمقراطي، البيئة، الوسط والليبرالي.
وحسب تقريرٍ نشره قسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت سوف تتقلص الكثير من الخدمات، وسوف تنقل الكثير من صلاحيات مكتب العمل إلى جهاتٍ أخرى.
-سيكون هناك الكثير من التغييرات عند إعادة صياغة وتطبيق القواعد الأساسية، سوف يقوم مكتب العمل بإعادة صياغة القواعد الخاصة بالعاطلين عن العمل، يقول مارتن أودال عضو البرلمان عن حزب الوسط الذي شارك في صياغة هذه الإصلاحات.
من اليمين واليسار على حدٍ سواء تعرض مكتب العمل للكثير من الانتقادات بأنه لا يقوم بما يكفي لتوفير فرص عمل جديدة، ولكن اختلفت وجهات النظر بشأن الحلول المقترحة لهذه المعضلة.
وفي تقرير منفصل لراديو السويد بشأن الموازنات الجديدة لمكتب العمل لهذا العام من المتوقع تسريح بضعة ألاف من موظفي مكتب العمل والبالغ عددهم 14 ألف موظف تقريباً
حيث قال رئيس مكتب العمل في سكيلفتيو الجنوب لابلاند " أن يتم تخفيض عدد موظفي مكتب العمل بحوالي 2000 إلى 4000 موظف هذا ليس بالأمر المضحك، هناك الكثير من العاطلين عن العمل وهم يحاجة إلى من يدعمهم"
والآن وبموجب الاتفاق الرباعي هناك خطة لإعادة تنظيم مكتب العمل، حيث ستوكل مهمات التدريب والتأهيل لجهات أخرى فاعلة بينما يقتصر دور مكتب العمل على التوظيف، وعلى السلطات أو الجهات الجديدة أن تدقق في عملية التناسب بين العاطلين عن العمل والجهات التي سوف يتدرب عندها. وسيكون بامكان العاطل عن العمل اختيار الجهة أو المؤسسة التي سوف يتدرب عندها وتحصل تلك الجهة على التعويض بموجب النتائج المتحققة بشأن الهدف النهائي أي الحصول على وظيفة.
وحسب مارتن أودال من حزب الوسط سوف تتحمل الجهات الفاعلة الجديدة المسؤولية كاملة وسيحصلون التعويض بعد النتائج، وفقط أولئك الذين يوصلون الناس إلى العمل بعناية شديدة سوف يحصلون على تعويض متناسب وبالتالي يمكن أن يستمروا ضمن النظام.
ووفقاً لأودال سوف تبدأ التغييرات من هذا العام ليصار إلى تنفيذها بالكامل بحلول عام 2021، ولن يتم تعيين أي لجان خاصة لإجراء التحقيقات الحكومية الخاصة بالمقترح كما يعمل في إقرار قوانين جديدة، ففي الأسبوع القادم سوف يقدم تقرير سوق العمل الرئيسي، والذي أنيط به مراجعة سياسة سوق العمل ومكتب العمل وهو بمثابة التحقيق المطلوب.
وحسب تقرير الراديو فإن الأمر برمته سوف يترك لوزارة العمل لتنفيذ هذه الإصلاحات، إلا أن وزيرة العمل إلفا يوهانسون عن الاشتراكي الديمقراطي حتى الآن لا تريد التعليق على الاتفاق بشأن مكتب العمل، ولكن وأيضاً حسب إيكوت سبق ليوهانسون أن انتقدت مقترحات التحالف البرجوازي بشأن نقل صلاحيات ومهمات كثيرة من مكتب العمل إلى جهات أخرى، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات. حيث قالت في حينه "لا أعتبر هذا الاقتراح بمثابة اقتراح جدي حقا ، ولكن ربما مثل التفكير بالتمني ، لن ينجح هذا النوع من الإجراءات الصارمة".
