المهلة انتهت.. حزب اليسار سيبدأ بإجراءات إسقاط الحكومة

أعلنت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن حزبها سيمضي قدماً في مشروع حجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين، وذلك بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للحكومة من أجل التراجع عن مقترح تحرير أسعار الإيجار.

وقالت دادغوستار: "نحن جادون وسنلتزم بموقفنا".

وأوضحت أن حزبها سيسعى للحصول على الدعم من حزبي المحافظين والديمقراطيين المسيحيين في البرلمان، مشيرة إلى أن ما تفعله حكومة لوفين الآن هو تدمير النموذج السويدي المتعلق بالإيجارات.

رد الحكومة

وفي رد على المهلة التي منحها حزب اليسار للحكومة أعلن وزير العدل مورغان يوهانسون قبل دقائق من انتهاء الـ48 ساعة أن الحكومة تدعو جمعية المستأجرين للتفاوض حول تحرير أسعار الإيجارات.

لكن رئيسة حزب اليسار قالت إن ما تفعله الحكومة مع جميعة المستأجرين هو مجرد محادثات، أما المفاوضات فهي شيء آخر، وأضافت: "المطلوب مفاوضات حقيقية مع جمعية المستأجرين وليس مجرد محادثات عادية".

وقالت المعلقة السياسية في SVT، إليزابيت مارموشتين، "إنها محاولة كلاسيكية لكسب الوقت من قبل الحكومة".

وكان يوهانسون صرح في وقت سابق إن فكرة تحرير أسعار الإيجار هي مجرد نتائج تحقيق تم تقديمه للتشاور ولم يتحول لاقتراح بعد، مضيفاً أنه مازال هناك متسع من الوقت لاستعراض الاقتراح وتعديله، وبالتالي لا يمكن سحب اقتراح غير موجود بعد.

مهلة 48 ساعة للتراجع 

 وكان حزب اليسار أمهل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي 48 ساعة للتراجع عن مقترح تحرير أسعار الإيجار، ومنح الحكومة خيارين إما وضع نتائج التحقيق الذي يدعو إلى تحرير أسعار الإيجار جانباً والتراجع عنه، وإما إشراك جمعية المستأجرين (hyresgästföreningen) والعمل على تحسين نتائج التحقيق.

ويتعلق المقترح الذي أثار جدلاً بنتائج تحقيق حكومي دعت إلى تحرير إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من 1 يوليو/تموز عام 2022. ويعني هذا المقترح أن الشركات المالكة للعقارات ستكون قادرة على تحديد أسعار إيجارات الشقق بأنفسها، من خلال اتفاقيات بينها وبين المستأجرين.

في حين يجري تحديد أسعار الإيجارات حالياً في السويد، من خلال اتفاقية بين مالكي العقارات وجمعية المستأجرين كممثلين عن الطرفين، بحيث تكون إيجارات الشقق المتماثلة متساوية.

اليسار يتوقع ارتفاعاً حاداً في أسعار الإيجار

وبموجب المقترح سيتمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات في حال تمكنوا من إثبات وجود تغيرات جاذبة في المنطقة كبناء محطة مترو جديدة مثلاً. وسيشمل هذا الشقق المبنية حديثاً، وتلك التي تم إعادة بنائها بعد 1 يوليو/تموز 2022، في حين لن يؤثر على الشقق المؤجرة حالياً.

وقوبل هذا المقترح بانتقادات حادة من قبل حزب اليسار بالإضافة إلى أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن وزير العدل مورغان يوهانسون، أعلن أنه ينوي المضي قدماً في طرح هذا المقترح في البرلمان رغم الانتقادات.

ويعتقد حزب اليسار أن هذا المقترح سيؤدي في حال تطبيقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات في السويد.