صرّحت الأحزاب الأربعة المنضوية تحت اتفاقية «تيدو Tidö- حزب المحافظين، الحزب المسيحي الديمقراطي، الليبراليون وديمقراطيو السويد SD - بأنها تضع رهن النقاش مجموعة من الاقتراحات الجديدة لتكثيف الجزاءات المفروضة على الجناة.
الاقتراحات الجديدة جاءت عبر مقال تم إنجازه بواسطة وزير العدل السويدي غونار سترومر، بالاشتراك مع ممثلي الأحزاب الأخرى، وقد تم نشره في صحيفة سفينسكا داغبلادت السويدية.
وتشمل الاقتراحات المقدّمة إلغاء النظام الحالي للإفراج المشروط عن الجناة الذي يتيح لهم خروج مبكر من السجن بعد قضاء ثلثي مدة الحكم الصادر بحقهم. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يتم الإفراج المشروط في المستقبل فقط في حالات استثنائية، عندما يظهر النزيل سلوكاً حسناً، وبعد قضاء ثلاثة أرباع المدة الإجمالية للعقوبة.
وتقترح الأحزاب اليمينية أيضاً إدخال عقوبة جديدة من نوعها تتيح الاحتجاز الدائم للجناة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ضدّ المجتمع، دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم.
