بسبب قلة استهلاك الكهرباء.. مستأجر في السويد قد يطرد من منزله

شهدت مدينة يوتيبوري قضية غير عادية تتعلق بإخلاء مستأجر من شقته بسبب انخفاض استهلاك الكهرباء، حيث اعتبرت شركة الإسكان أن ذلك دليل على أن المستأجر لم يعد يقيم في العقار بشكل دائم. وبعد نزاع قانوني استمر لفترة، حسمت محكمة الاستئناف القضية، وسمحت للمستأجر بالاحتفاظ بعقده.

بلاغات متكررة حول الإزعاج في الشقة

بدأت القضية عندما تلقت شركة "Bostadsbolaget" للإسكان في يوتيبوري بلاغات متكررة عن إزعاجات في إحدى شققها، مما دفع فرق الطوارئ التابعة لها للتدخل عدة مرات. في إحدى الليالي الصيفية، زارت وحدة الطوارئ الشقة بعد تلقيها شكاوى عن مشاجرة صاخبة داخلها، حيث التقت بشخصين غير المستأجر الأساسي، وأفادا بأنهما يعيشان هناك بناءً على طلبه.

هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، حيث استجابت الشرطة لعدة بلاغات سابقة تتعلق بالشقة، لكنها لم تعثر على المستأجر الأساسي البالغ من العمر ستين عامًا خلال أي من هذه التدخلات، ما أثار شكوكًا حول ما إذا كان لا يزال يقيم فيها بالفعل.

اقرأ أيضاً: غياب عن موعد طبيب الأسنان كاد أن يطرد عائلة من منزلها في السويد

بعد تكاثر الشكاوى، حاولت الشركة التواصل مع المستأجر دون جدوى، فقررت إنهاء عقد الإيجار على أساس أنه لم يعد بحاجة إلى الشقة، مشيرة إلى أنها تُستخدم من قبل آخرين دون إذن رسمي.

ردًا على ذلك، أوضح المستأجر أنه لا يزال يستخدم شقته، لكن بشكل غير منتظم، حيث يقضي جزءًا كبيرًا من وقته في منزل شريكته التي تعيش في الطرف الآخر من المدينة. ومع ذلك، شدد على أنه لا ينوي الانتقال إليها بشكل دائم لأن شقتها غير مناسبة لوضعه الصحي، حيث تعاني من تصميم غير ملائم لاحتياجاته، على عكس شقته التي تم تعديلها لتناسب حالته الجسدية، مثل إزالة العتبات وتركيب مقصورة استحمام بدلًا من حوض الاستحمام.

المالك يستند إلى استهلاك الكهرباء كدليل على الغياب

لم تقتنع الشركة بتبريرات المستأجر، وقررت تصعيد القضية إلى الهيئة المختصة بشؤون الإيجارات. وكمحاولة لإثبات عدم إقامته في الشقة، طلبت من شركة "غوتنبرغ إنرجي" بيانات استهلاك الكهرباء، والتي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في استهلاك الطاقة منذ مغادرة الشخص الذي كان يعتني بالشقة نيابة عنه.

إلا أن المستأجر رد على هذا الادعاء، مؤكدًا أنه يستخدم شقته فقط لأغراض النوم والراحة، ولا يقوم بإعداد وجبات الطعام هناك، حيث يفضل الطهي في منزل شريكته، كما أنه يتجنب تشغيل الأضواء والأجهزة الكهربائية إلا عند الضرورة.

في البداية، دعمت هيئة الإيجارات قرار الإخلاء، معتبرة أن جميع الأدلة تشير إلى أن المستأجر لم يعد يقيم في الشقة بشكل دائم، وأنه قد يكون يؤجرها من الباطن دون إذن.

لكن المستأجر لم يستسلم، وقرر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي رأت أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات أن المستأجر قد تخلى عن شقته تمامًا.

محكمة الاستئناف تحسم القضية لصالح المستأجر

بعد مراجعة القضية، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن انخفاض استهلاك الكهرباء ليس دليلًا حاسمًا على عدم استخدام الشقة، خاصة وأن المستأجر قدم مبررات منطقية حول أسلوب حياته. كما أكدت المحكمة أن المالك لم يثبت بشكل قاطع أن المستأجر أجر الشقة من الباطن بطريقة غير قانونية.

بناءً على ذلك، ألغت المحكمة قرار الإخلاء، ومنحت المستأجر الحق في الاحتفاظ بعقده السكني، مؤكدة أن بقائه مسجلًا في عنوان الشقة يعزز موقفه القانوني.