كشفت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية عن خطط جديدة لتشديد الإجراءات المتعلقة بسفر اللاجئين، وتتضمن سحب تصاريح إقامة الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو لفترة مؤقتة.
وتسمح القوانين الدنماركية الحالية، بسفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، فترة مؤقتة، شرط أن يكونوا قد أقاموا في الدنمارك عشر سنوات. لكن تسعى الحكومة إلى تغيير تلك القاعدة واستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، لقضاء إجازة، سواء أقاموا عشر سنوات أم لا.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كارل ديبفاد بك، إن عيش اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية بسبب وضعه، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله للذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.
كما اعتبر قاعدة "الإقامة عشر سنوات" غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكداً استحداث إجراءات جديدة مشدّدة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.
