يشير التلفزيون السويدي في تقرير له، إلى احتمالية ارتباط أكبر خمس حالات إفلاس في السويد سنة 2022 بعمليات الاحتيال عبر الهاتف وهي عمليات الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة حيث يُشتبه في أن الدولة خسرت مليارات الدولارات.
كما تواصل الشرطة والمدعون العامون جهودهم ضد الشركات المشتبه في كونها جزءاً مما يوصف الآن بأنه أكبر شبكة في الاتحاد الأوروبي للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة. وبحسب ما ذكر مكتب المدعي العام الأوروبي، فقد تم تجميد أكثر من 500 حساب مصرفي مرتبط.
في هذا الصدد، تم تجميع وتشكيل قائمة الشركات السويدية المفلسة من قبل شركة المعلومات الائتمانية Creditsafe، وأظهرت البيانات أن شركات الهاتف المحمول تهيمن على القمة للعام الثالث على التوالي في السويد. وأنهم وراء عشرة من أصل عشرين من أكبر حالات الإفلاس في السويد، مرتبةً حسب حجم الأعمال الرسمي للشركات.
هذا ويجب أن يبلغ إجمالي مبيعات الشركات الخمسة في القمة أكثر من عشرة مليارات كرونة، إلا أن السلطات تشتبه في أن معظم أعمال الشركات زائفة إلى حد كبير لتتمكن الشركات من المطالبة باسترداد مبالغ ضخمة لضريبة القيمة المضافة من الدولة.
ويصف مكتب المدعي العام الأوروبي EPPO اليوم عملية الاحتيال عبر الهاتف المحمول بأنها أكبر عملية احتيال في ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.










