قال المستشار والمدير القانوني لدائرة الهجرة السويدية فريدريك بيجير إن السويد قد تصبح واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتجه نحو اتخاذ قرارات بطرد أشخاص أو ترحيل طالبي لجوء إلى سوريا.
في نهاية شهر آب أغسطس توصل مجلس الهجرة السويدي إلى موقف قانوني لتقييم طلب اللجوء بناء على التقييم الأمني للمدن والمناطق في سوريا.
حيث خلص التقييم إلى تصنيف العديد من المدن السورية على أنها آمنة، وهذا التقييم سوف يترك الأثر الكبير على اتخاذ قرارات ترحيل بعد تقييم طلب اللجوء، أو فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم الخطيرة.
قال المستشار فريدريك بيجير قد نكون في المقدمة، بوصفنا غير متأثرين سياسياً، فغالباً ما تسير قراراتنا بشكل أسرع، لذلك ستؤخذ تقييمات السويد بعين الاعتبار في البلدان الأخرى.
وأضاف بيجير إن الأمر لا يتعلق فقط بطالبي اللجوء، وقد يشمل عدد قليل من الناس في البداية، ولكن سوف يتم التحقق أيضاً من إمكانية تنفيذ عمليات طرد للأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تستوجب الطرد، وحتى الآن هناك حوالي عشرة أشخاص في السويد ينطبق عليهم ذلك.أوضح المستشار بيجير إنه يمكن للأشخاص المقتدرين في مناطق صنفت على أنها غير آمنة اللجوء بطريقة أو بأخرى إلى دمشق، مضيفاً "إذا كانت لديك موارد مالية كافية، ولديك شكل من أشكال الاتصال مع دمشق ففي حالات استثنائية يتوقع أنك كان يمكن أن تلجأ إلى دمشق".
أما بشأن كيفية تصرف النظام السوري بهذا الشأن قال أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم سعيد محمودي إنه على الرغم من إدانة النظام السوري بوضوح، فإن بدء الاتصالات الحكومية لن يكون أمرا مثيراً للجدل، ونقطة الانطلاق هي أنه بغض النظر عن رأيك في سياسة الدول الأخرى، يتوجب عليك أن تكون لديك علاقة عمل مع تلك الدول.
أما بالنسبة لطالبي اللجوء فيعتبرون أن الأمر مخيب للآمال، حيث قالت اللاجئة شرين التي تأمل أن تحصل شقيقتها على إقامة إن القرار خاطئ للغاية فيما بتعلق بوضع اللاجئين، مضيفة "إنهم يقولون أن الوضع قد تحسن في سوريا، لكن الناس الذين يعيشون هناك يقولون عكس ذلك".
