ذكرت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، في مقابلة لها مع مجلة "فوكوس Fokus" أنه سيتم فتح تحقيق في مراكز الاحتجاز التابعة لمصلحة الهجرة خلال الأشهر المقبلة، مع توفير السلامة والأمان للموظفين والمحتجزين من طالبي اللجوء.
وفي ظل العجز الكبير الذي تشهده مراكز الاحتجاز بشأن إنفاذ أوامر الترحيل، أكدت مالمر أنه سيتم إجراء عدة تغييرات ومعالجة أوجه القصور من أجل العمل بكفاءة أكثر.
كما وأعلنت مالمر عن نية إلغاء قانون "EBO"، (الذي ينص على أنه يحق لطالب اللجوء البقاء أينما يريد وحصوله على مساعدات الحكومة والبلدية إلى حين دراسة ملف اللجوء الخاص به) وإنشاء مراكز خاصة تأوي طالبي اللجوء بدلاً من ذلك.
