طالب حزب اليسار السويدي بتعديل نظام مخالفات السير، بحيث لا تكون قيمة الغرامات ثابتة وأن يعتمد تحديد القيمة على معدل دخل السائق.
وحسب الناطقة باسم الحزب ليندا ويسترلوند فإن هذا الإجراء مهم "لأنه من غير المعقول أن يدفع رئيس تنفيذي للشركة وممرض نفس المبلغ بالغرامات، لذلك يجب أن تستند الغرامات إلى ما تكسبه بالفعل".
ومن المتوقع أن تتم مناقشة طلب الحزب في لجنة العدل هذا الربيع، وسط جدل بين الأحزاب السياسية.
ويعتقد المتحدث باسم حزب البيئة راسموس لينغ إن الاقتراح مثير للاهتمام، مشيرا إلى أنه "إذا كان شخص ما يقود بسرعة كبيرة ولديه دخل مرتفع للغاية، فقد يكون هذا المبلغ ضئيلًا للغاية لذلك الشخص" الأمر الذي يعني أن قيمة الغرامة لن تكون رادعة بالنسبة له.
أما بالنسبة لحزب الليبراليين فلا يرغب بفرض غرامات تصاعدية على اساس الدخل، وبالنسبة للحزب الديمقراطي الاجتماعي فهي ليست أولوية الآن، حسب رئيس لجنة العدل في البرلمان فريدريك لوند ساميلي.