قالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون في إجابة على سؤال وجهته لها منصة "أكتر"، خلال مؤتمر صحفي أجرته في مدينة مالمو، اليوم الأربعاء، أن تصريحها الذي أدلت به في وقت سابق حول ضرورة ترحيل أي شخص أجنبي يرتكب جرائم في السويد لا يشمل حملة الجنسية السويدية.
وقالت أندرسون إنه بالطبع لن يتم ترحيل الأشخاص حاملي الجنسية السويدية، لكن يجب ترحيل الأشخاص حاملي الجنسيات الأجنبية الذين يرتكبون جرائم في السويد، وهذا يعتمد على درجة العقوبة التي يحصل عليها الشخص.
وتحدثت أندرسون خلال المؤتمر عن زيارتها إلى مدينة مالمو وعن تطورات الوضع الأمني في المنطقة المجاورة للسويد.
وقالت أندرسون إن الحكومة السويدية وضعت في قائمة أولوياتها مكافحة الفصل العنصري والجريمة، وكان من المهم جداً بالنسبة لها خلال زيارتها إلى مالمو الإطلاع على كيفية العمل فيها من أجل مكافحة الفصل العنصري في المدارس وإدخال المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.
وأكدت أندرسون على ضرورة توفير فرص عمل للنساء وعلى أهمية مشاركتهن في الحياة العملية وحصولهن على مصدر دخل خاص، وهو ما اعتبرته أمر بالغ الأهمية في تعزيز المساواة بين الجنسين في السويد، وفي أن يكون الآباء قدوة لأبنائهم عندما يرون آباءهم وأمهاتهم يذهبون إلى العمل.
ونوهت أندرسون إلى وجود مشكلة رئيسية أخرى في السويد تتمثل في الفصل العنصري في المدارس، وأكدت على أهمية أن يحصل جميع الطلاب في السويد على تعليم جيد والمعرفة التي يحتاجون إليها مستقبلاً في سوق العمل.
