على سيرة الانتخابات... 6 عوائق أمام الإصلاح السياسي في السويد

ضمن ملف "أكتر" لانتخابات السويد 2022 يقدّم لكم فريق التحرير موجزاً مبسطاً لدراسة أجراها بروفسور العلوم السياسية من جامعة لوند، يوهانس ليندفال Johannes Lindvall، يتحدث فيها عن 6 عوائق رئيسية أمام الإصلاح السياسي في السويد.

نأمل في فريق تحرير "أكتر" أن يكون الموجز الذي أعدّه الفريق مفيد لكم، وأن يساعدكم في تكوين صورة أفضل عن الحياة السياسية السويدية للمساهمة بها بشكل فاعل يضمن مصالحكم ومصالح من تحبونهم.

العائق 1: صعوبة الحلول مع مفاوضات واسعة النطاق

أولى العقبات التي تواجهها الأحزاب الموجودة في السلطة عندما ترغب بتنفيذ إصلاحات تفيد ناخبيها، مسألة اضطرارها للدخول في مفاوضات طويلة ومرهقة وأحياناً غير منتجة مع الكثير من الجهات. مثال ذلك التفاوض على الإجراءات لتعويض الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في الثمانينات، أو قضية الهجرة التي زاد الحديث عنها في السنوات الأخيرة. 

المشكلة الكبرى في عمليات التفاوض هذه أنّها قد توصل الأطراف إلى مساومات كبيرة تدفع ثمنها المجموعات التي يتمّ التفاوض على حقوقها، وإضاعة المبدأ الذي تقوم عليه هذه الحقوق. المثال الأبرز في مسألة المهاجرين هي أنّ النقاش لم يخرج بصيغة تفيد الشركات والقوى العاملة الجديدة الوافدة.

العائق 2: آليات التعويض الفعّال

العقبة الثانية هي عدم وجود آليات لتعويض الخاسرين من إجراء أو قانون معين. كمثال عندما يتعرض المتقاعدون للضرر بسبب تطبيق قانون أو إصلاح ما، فعدم تعويض هؤلاء يعني خلق مشكلة أخرى ستكبر وتظهر في وقت لاحق.

إهمال الاهتمام بالخاسرين يعني أحياناً أنّ الإصلاح سيفقد معناه. مثال: محاربة الفساد في الإدارة العامة لا يجب أن يعني إلغاء إدارات مهمتها خدمة العمّال أو التأمين ضدّ البطالة دون بديل.

العائق 3: تكاليف المفاوضات الباهظة

سماها الاقتصاديان جيمس بوكانان وغوردون تولوك في الستينات "التكاليف الداخلية". وهي تعني ببساطة الموارد والوقت الذي يستنفذه التفاوض على الإصلاحات. كما تزداد هذه التكاليف بزيادة مشاركة أناس أكثر في السلطة، وهذا كان التبرير الذي تمّ على أساسه إدخال قيود الـ 4% في الانتخابات.

من الحلول التي يتم طرحها لتجنب هذا العائق: زيادة التفاعل غير الرسمي بين المعنيين بالدفع نحو الإصلاحات وتنفيذها. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تمّت الإشارة إلى أنّ العلاقة بين أعضاء البرلمان السويدي الموجودين في اللجان ذاتها، أو اللجان المختلفة، أدنى بكثير منها من فترة ما قبل التسعينيات.

العائق 4: ارتفاع تكاليف "المشاهدين"

لا تشمل "التكاليف الداخلية" فقط التكاليف السياسية، بل أيضاً تشمل الآثار السلبية التي تصيب المراقبين المهتمين الذين يشهدون المفاوضات والمساومات.

المشكلة هنا أنّ العلنية في العمليات والإجراءات التي يتطلبها القانون – وهي من سمات الديمقراطية – تعني أنّ على المفاوضين القلق زيادة بشأن متابعيهم، وأنّ هؤلاء المتابعين قد لا تصلهم الصورة الكاملة مباشرة بسبب الدعايات السياسية.

لا يمكن إلغاء العلنية فهي عماد الديمقراطية، ولكن يمكن ترشيدها بحيث لا تصبح المفاوضات مسرحاً للتجاذب السياسي.

العائق 5: فقدان المصداقية

الأطراف التي لا تنفذ اتفاقاتها على الفور، أو التي تدخل في اتفاقات "وسطية" أكثر من اللازم، ستدفع ثمن ذلك عندما يفقد ناخبوها ومتابعوها الثقة بها ويعتبرونها كاذبة.

يمكن أخذ مثال ما حدث مع حكومة لوفين الذي وعد أكثر من طرف بوعود لا يمكنه تنفيذها. لهذا من الأفضل أن يلتزم الطرف بمواقفه المبدئية، ولو عنى ذلك خسارة على المدى القصير، فعلى المدى الطويل سيكون لثقة المتابعين ميزة إضافية.

العائق 6: كثرة السلطات المسؤولة عن التنفيذ

رغم أنّ السويد ليست دولة فيدرالية، لكنّ السلطات منقسمة على أساس مؤسساتي وجغرافي. يتم تفويض السلطات بإجراء وتنفيذ السياسات، وأحياناً تكون هذه السلطات غير وطنية مثل سلطات الاتحاد الأوروبي.

رغم أنّ لتقسيم السلطات على هذا النحو مزايا، إلّا أنّ سيئاته ومخاطره كبيرة، حيث تصبح الكثير من السياسات العامة خارج سيطرة صانعي القرار على الصعيد الوطني، ويصبح بذلك أصعب على من يريد إجراء إصلاح سياسي أن يطبقه وأن يتابع تنفيذه وأن يكون له السلطة في ملاحقته كما ينبغي.