في السويد إن قتلت زوجتك يمكنك الاحتفاظ بطفلكما!

كتبت Barbara Nordberg، مقال رأي في صحيفة GP جاء فيه:

السويديون بارعون بشكل مذهل بتوجيه النقد لبعض البلدان والشعور بالهلع من ثقافاتهم، ويعدّونها ثقافات مهينة للنساء بمنعهنّ من العمل والدراسة، وتشغيل الأطفال بدل إرسالهم إلى المدرسة. لكنّ السويديين أنفسهم سيئين للغاية فيما يتعلق بمعاملة أطفال القتلة المدانين والآباء المسيئين.

إن كنتم تريدون الشعور ببعض الغثيان الناجم عن الانزعاج، فليس عليكم سوى قراءة مقال نينا رونغ. في السويد اليوم، واحدة من كلّ أربع بلديات فقط هي التي تملك (دعم أزمات) للأطفال بعد استجوابهم في جرائم ارتكبها الأهل ضدّ الأطفال. وحتّى في البلديات التي يوجد بها شكلٌ من الدعم المطلوب، فالقرعة هي التي تحكم الأطفال الذين سيحظون بها، تبعاً لعدم كفايتها للجميع.

لكن ليس دعم الطفولة هو وحده المفقود، بل النظام القانوني الذي يقف بجانب الطفولة بأكمله ناقص. يكفي النظر إلى وضع محامين وقضاة غير مؤهلين بأساليب وطرق حديث وتصريح الأطفال، ليحكموا في تصريحات أطفال ضدّ بالغين، لنفهم الأمر. كيف سيؤدي هذا بنا في قضايا مثل الإساءة وحقّ الحضانة؟

يظنّ السويديون بأنّهم قطعوا الشوط الأكبر في النظم القانونية، لهذا يبدو من المثير للذعر أن نعلم بأنّ الآباء الذين أساؤوا إلى الأمهات أو حتّى ارتكبوا جرائم بقتلهن، سيبقى لهم الحق في حضانة الأطفال! إنّ كامل أسلوب العلاج، أو الغياب التام للعلاج إذا توخينا الدقّة، فيما يتعلق بدعم أزمات الطفولة هو كارثي. ألا يبدو هذا غير منطقي ولا طبيعي في بلدنا المتعلّم؟

الأطفال – كما لا يمكن لأحد أن يجادل – هم أهمّ ما نملك، وهم ما نعقد عليه الأمل في مستقبل أفضل للبلاد. لكن رغم ذلك نعاملهم بطريقة سيئة. مستويات الإساءة للأطفال اليوم في أعلى مستوياتها، وهي إساءة يوافق عليها القانون غالباً، ويمنحها الشرعية. أيمكننا ونحن غير قادرين على حماية أطفالنا، أو تأهيل نظام يتمكن من رعايتهم، أن نستمر بإطلاق وصف (دولة متقدمة) على السويد؟

ما الذي تنتظره الحكومة والبرلمان لتغيير الواقع؟ أليس لدينا ما يكفي من الدراسات والتحقيقات لنخرج منها بنتائج؟ إن كان قياس تطوّر المجتمع بمدى رعايته للأشخاص الأكثر ضعفاً فيه، فمن المستحيل لنا أن ندعي بأننا متقدمون.

ابدؤوا بأشياء محسوسة، مثل محكمة الأطفال الخاصة التي تنظر بالقضايا التي يكون الأطفال طرفاً فيها فقط، والتي تُنهي قضاياها بموعد نهائي ثلاثة أشهر. امنعوا الجاني من التواصل مع الطفل في حال العنف ضدّ المكلّف برعايته، وإلّا فنحن لا نرغب بحماية الطفل.