قد تؤشر على الاتجار بالبشر: أكثر من 200 سكن مخالف في مالمو

كشف مشروع Tryggare Malmö عن أكثر من 200 منزل غير قانوني في مالمو منذ إطلاق المشروع من قبل سلطات المدينة في عام 2017 بهدف معرفة أماكن السكن غير المصرّح عنها.

واكتشفت الجهات المشاركة في عملية البحث والتحري، وهي الشرطة ومصلحة الضرائب السويدية، وجود عدد من الأشخاص الذين يعيشون في أقبية وأماكن صناعية وورشات عمل ومخازن غير مصرّح بها، حيث يعتقد أن استخدام المواطنين هذه الأماكن للسكن مرتبط بالاتجار بالبشر والدعارة والعمل بالأسود، ففي بعض الأحيان، يكون هذا النوع من السكن جزءاً من عملية دفع الأجور في الأعمال غير المصرّح بها.

وتؤكد السلطات أن العديد من الأماكن التي تمّ اكتشافها غير صالحة ولا تحقق شروط السكن الإنساني، حيث أنها في كثير من الحالات يُمكن أن تعرّض من يقطنها لخطر الحريق أو الصعق الكهربائي وغير ذلك من عوامل عدم الأمان.

وثمّة الكثير من الضوابط الناظمة التي تفرضها السلطات المعنية في سبيل تأمين شروط السكن اللائق، منها فرض عقوبات وغرامات في حالات محددة، منها:

• في حال عدم وجود رخصة بناء، يمكن لمكتب تخطيط المدينة اتخاذ قرار بفرض رسوم على البناء.
• إذا لم يتم تحقيق متطلبات الإسكان وفقاً لقانون البيئة، فقد تمنع اللجنة البيئية استخدام المباني كمسكن.
• إذا لم يكن للمباني مسارات للهروب في حالات الطوارئ، يمكن لخدمة الإنقاذ Räddningstjänsten أن تفرض حظراً على العيش والإقامة الدائمة في المبنى.
• إذا لم يقم مالك العقار بالتصليحات التي تطلبها السلطات المعنية، واستمر في تأجير المنزل، يمكنها فرض غرامات مالية عليه أيضاً.