قلق كبير بين المستأجرين من اقتراح تحرير أسعار الإيجار

أظهر استطلاع أجرته صحيفة Hem & Hyra بالتعاون مع شركة Skop لاستطلاعات الرأي، أن 59 في المئة من المستأجرين قلقين من اقتراح تحرير أسعار الإيجارات الذي كان سبباً في حجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين وإسقاط الحكومة.

وبحسب الاستطلاع فإن المستأجرين في المدن الكبرى أكثر قلقاً من غيرهم، كما أن النساء أكثر قلقاً من الرجال.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار الشقق الحديثة اعتباراً من 1 يوليو/ تموز عام 2022، والذي يمنح شركات السكن إمكانية تحديد أسعار الإيجارات وفقاً للعرض والطلب، في حين أن أسعار الإيجارات اليوم تحكمها اتفاقيات بين جمعية المستأجرين ومنظمة أصحاب العقارات.

ويُذكر أن تحرير أسعار الإيجارات هو البند 44 في اتفاقية يناير التي تشكلت بموجبها الحكومة بعد انتخابات عام 2018، ويمثل إحدى التنازلات التي قدمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حزبي الوسط والليبرالي في إطار التعاون الحكومي.

وبينما تفترض الحكومة أن هذا الاقتراح سيحفز شركات السكن على بناء شقق جديدة لحل أزمة السكن، رأي فيه حزب اليسار إجراءً يهدد برفع أسعار الإيجارات بشكل حاد.

ولاستيضاح أثر تطبيق هذا المقترح، سألت صحيفة Hem & Hyra حوالي 300 شركة إسكان تابعة للبلديات، وأكبر 20 شركة سكن خاصة في البلاد، وأعربت غالبية هذه الشركات عن اعتقادها بأن تحرير أسعار الإيجارات لن يساهم في بناء شقق جديدة ولن يؤدي أيضاً إلى رفع أسعار الإيجارات.

ويعُزى ذلك إلى أن أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً أعلى من أسعار الشقق القديمة بطبيعة الحال، وبالتالي فإن فرصة تأجير شقق بأسعار أعلى ستكون ضعيفة.

وقال Arne Fältin، المدير التنفيذي لشركة السكن Flens bostads AB: "لا يمكننا فرض إيجارات أعلى مما نتفق عليه مع جمعية المستأجرين لأنه عندئذٍ لا يمكن تأجير الشقق المبنية حديثًا".