كيف تساعدك الهيئة المالية السويدية في التعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الفائدة؟

ألقى زيادات معدلات الفائدة ظلاً على المستهلكين في السويد، وقد يجد البعض صعوبةً في تسديد أقساط الرهن العقاري الشهرية. ولكن لا تقلق، فهناك حلول يمكنك اللجوء إليها. 

في نهاية يونيو/ حزيران ، قام البنك المركزي السويدي "ريكس بنك Riksbank" برفع معدل الفائدة الأساسي من 3.5% إلى 3.75%. ما قد يدفعنا للتساؤل: كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟ 

في سبتمبر/ أيلول 2022، عندما تم رفع الأسعار إلى 1.75%، أصدرت الهيئة الرقابية المالية السويدية بياناً صحفياً، نشرت فيه مجموعة من الأسئلة والأجوبة على موقعها الإلكتروني، توضح فيها أن المستهلكين لديهم إمكانية الحصول على إعفاء من الدفعات الإلزامية في السويد. 

ونصح رئيس الاقتصاديين في الهيئة، هنريك براكونير Henrik Braconier، المقترضين بالاتصال بالبنك الذي يتعاملون معه في حالة وجود صعوبات. يقول براكونير: "إذا كنت تواجه ضائقة مالية، من الأفضل الاتصال بالبنك الذي تتعامل معه وإخباره بذلك. يجب ألا تخشى الاتصال، فالبنوك معتادة على التعامل مع هذا النوع من الاستفسارات"ّ.

بالعودة إلى العام 2016، حاولت السويد تقليل المخاطر في سوق الإسكان من خلال إنهاء الدفعات المتعلقة فقط بالفائدة للمقترضين الذين يحصلون على قروض تزيد قيمتها عن 50% من قيمة العقار، أو أكثر من 4.5 مرات دخلهم السنوي. هذا يعني أنه يجب عليك سداد بين 1% و3% من القرض كل عام، وذلك حسب حجم دخلك السنوي أو حجم القيمة التي اقترضتها من قيمة العقار.

ووفقاً لقواعد النظام، يُسمح لمقرضي الرهن العقاري بإعفاء المقترضين مؤقتاً من الالتزام بسداد ما بين 1% و3% من رأس المال الخاص بالرهن العقاري. ويتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم الإعفاء على أساس فردي، وكل ما يحتاجه المقترض هو إعلان "سبب خاص". 

أما عما يمكن أن يعتبر "سبباً خاصاً، قد يكون ذلك في حالة تدهور الوضع الاقتصادي للأسرة بشكل كبير، كمرض أحد أفراد الأسرة، أو البطالة، أو تدهور الأوضاع المالية بشكل ملحوظ بسبب "التكاليف المرتفعة". 

مع ذلك، يجب أن يكون الـ "سبب الخاص" شيئاً حدث بعد منح الرهن العقاري، ويجب أن يكون شيئاً لم يكن من الممكن توقعه منذ البداية. كما تشدد الهيئة على أن ارتفاع معدل الفائدة الأساسي لا يكفي عادةً ليكون "سبباً خاصاً". 

وفي السنوات الأخيرة، من المفترض أن تضبط البنوك رهنها العقاري بحيث يستطيع المقرضون التعامل مع أسعار الفائدة بين 5% و6%، وهو معدل أعلى بكثير من معدل الرهن العقاري الذي يتراوح حوالي 4% الذي يتعرض له معظم المقترضين. 

ومع ذلك، الذين حصلوا على رهونهم العقارية قبل بدء ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، قد يكونون مؤهلين لتوقف مؤقت في الدفعات إذا تم دمج هذا مع بعض التكاليف الغير متوقعة الأخرى التي حدثت في الوقت نفسه.