لماذا يستغرق الحصول على تصريح عمل في السويد وقتاً طويلاً؟

ما هي المدة التي تستغرقها معالجة تصاريح العمل في الوقت الحالي؟

قالت وكالة الهجرة لصحيفة Dagens Nyheter في مقال أخير إن متوسط اتخاذ قرار بشأن تصاريح العمل للأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل مُشغّلين مُعتمدين في بداية سبتمبر / أيلول استغرق 105 أيام، في حين من المفترض أن يستغرق الأمر عشر أيام فقط بموجب اتفاقها مع الشركات المُعتمدة.

ووفقاً للجداول التي قدمتها الوكالة لموقع The Local، استغرق متوسط معالجة الطلبات المُقدّمة لأول مرة للحصول على تصاريح عمل ​​46 يوماً هذا العام، ضمن مخطط الاعتماد الجديد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط معالجة طلبات تصاريح العمل المقدمة لأول مرة في عام 2021، والذي وصل وقتها إلى ​​19 يوماً. هذا واستغرقت معالجة طلبات تمديد تصاريح العمل للموظفين في الشركات المُعتمَدة 108 أيام حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 43 يوماً التي كانت تستغرقها في عام 2021.

من الناحية الأخرى، استغرقت معالجة طلبات تصاريح العمل لأول مرة خارج مخطط الاعتماد، 121 يوماً، والذي هو في الواقع أقل من الـ 139 يوماً التي استغرقتها في عام 2021. في حين استغرقت معالجة التمديدات خارج المخطط، في المتوسط، ​​327 يوماً، مقارنة بـ ال 277 يوم التي استغرقتها في عام 2021.

ووفقاً لحسابات الموقع الالكتروني الخاص بمصلحة الهجرة، يتم معالجة 75% من طلبات تصاريح العمل الأولى في غضون ثلاثة أشهر، و75% من تمديدات تصاريح العمل في غضون 14 شهراً. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام مخصصة فقط للأشخاص في الصناعات غير الخطرة. أما بالنسبة للمتقدمين للحصول على تصريح عمل لأول مرة والذين تم منحهم وظائف من قبل شركة مُعتمَدة أو عن طريقها، فتقدّر الوكالة أيضاً أنه سيتم معالجة 75% منها في غضون ثلاثة أشهر أيضاً.

أين تكمن المشكلة؟  

وفقاً للمدير الإقليمي لمصلحة الهجرة في المنطقة الجنوبية، فريدريك بنغتسون، فقد تلقت الوكالة طلبات، في عام 2022، أكثر بكثير مما توقعت تلقيه في بداية العام، حيث وصل عددها إلى 10000 طلب. وقال إن القواعد الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران أدّت أيضاً إلى زيادة عبء العمل بشكل كبير، في حين نصّت بعض التغييرات على حصول المتقدمين على عقد عمل موقّع. هذا وينصّ القانون الجديد أيضاً على تلبية المتقدمين الحدّ الأدنى لمتطلبات الدخل، في حال أرادوا إحضار أزواجهم وأطفالهم إلى السويد، وإثبات قدرتهم على إعالتهم وتوفير السكن اللائق لهم. الأمر الذي يستوجب إجراء تحليل أكثر جوهرية للوضع المالي للموظف. 

وعلى الرغم من خفض الوكالة لعدد موظفيها من حوالي 9000 موظف، بعد أزمة اللاجئين عام 2015، إلى حوالي 5000 في الوقت الحالي، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة السويدية ضمن الميزانية السنوية، والذي لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بالنقص الحالي في عدد الموظفين.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

كانت الوكالة على علم بهذه التغييرات مقدماً، وحذّرت منها في ردودها على بيان الحكومة بشأن التغييرات، فضلاً عن قيامها بتعيين المزيد من الموظفين تحسباً، وفي هذا الصدد، قال بنغتسون: "إن الحرب الروسية الأوكرانية قامت بتحويل الموارد، حيث أدّى دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران، إلى نقص عدد الموظفين في قسم تصاريح العمل". 

ما الإجراءات التي تنوي الوكالة اتخاذها؟ 

ما زالت الوكالة تقوم بتعيين ونقل المزيد من الموظفين إلى قسمها لمعالجة تصاريح العمل. كما أنها زادت من اعتمادها على الرقمنة، أو الأنظمة الآلية، لمعالجة طلبات تصاريح العمل، على الرغم من وجود حدود بموجب القانون، يتعين، استناداً أليها، إصدار الأحكام في كل حالة من قِبل مسؤولي القضايا البشرية.

من جهته، قال بنغتسون: "إن التقييم الجديد لقدرة المتقدمين على إعالة أسرهم يجعل من الاعتماد على الرقمنة أمراً أكثر تعقيداً، إذ لن يمكننا اللجوء إليها عند إصدار الأحكام. كما أن الوكالة ما تزال تعالج تصاريح العمل خلال مهلة الأربعة أشهرٍ الممنوحة لها بموجب القانون، وما فترة العشرة أيام إلا خدمة يتم تقديمها للشركات. فنحن نعمل بكامل طاقتنا لتقليل وقت معالجة الطلبات، ولكن من المحتمل ألا نتمكن من العودة إلى أوقات المعالجة السابقة". 

هذا ويتوقّع بنغتسون أن يساعد تقديم دراسة عن سوق العمل أو عن الحد الأدنى من رواتب المتقدمين للحصول على تصاريح عمل، في تسريع أوقات المعالجة على المدى الطويل، فمن الممكن أن تؤدي إلى تقليل أعداد المتقدمين، وتسهيل حصول الشركات الكبرى على تصاريح عمل لتوظيف أشخاص ذوي مستوى تعليمي عالٍ.