لماذا يعد الهروب من السجن مسموحاً في السويد؟ حادثة هروب تعيد فتح القضية

استطاع مجرم خطير، يوم الأربعاء، الهرب من سجن نورشوبينغ Norrköping بمساعدة مسلحين وملثمين، في عملية وصفت بـ "الدراماتيكية".

ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام، فإن الشاب المطلوب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً من مالمو، قد أدين لمحاولته ارتكاب جريمة قتل العام الماضي، وهو الآن مطلوب دولياً. 

في ضوء ذلك، حظيت الحادثة بالكثير من الاهتمام، لأنه في السويد لا يعتبر الهروب من السجن فعلاً غير قانوني. يقول كريستوفر وونغ، المحاضر في القانون الجنائي بجامعة لوند: «في حال حُكم على شخص ما بالسجن، وتمكن بعدها من الهرب، ثم تمكنت الشرطة من القبض عليه مرةً أخرى، فإنه ببساطة يتابع عقوبته كما هي دون أي إضافة على العقوبة بسبب هربه من السجن». ويضيف: «هذا القانون جار منذ التشريع السابق ولم يتم تغييره منذ ذلك الحين».

الهروب من السجن لا يؤثر على عقوبة السجن في السويد

لا يعتبر الهروب من السجن فعلاً غير قانوني في السويد، في حين أن مساعدة شخص ما على الهرب يُعد كذلك، حيث يمكن أن يُسجن الشخص الذي يساهم في هروب شخص ما ويتم تغريمه.

في هذا الصدد، يقول كريستوفر وونغ: «في حال ساعدت شخصاً ارتكب جريمةً خطيرةً على الهرب، يمكن أن تُسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات وست أشهر كحد أقصى».

من جانب آخر يؤثر الهروب من السجن على السجين في نواح أخرى. حيث أنه، عادةً، ما يتم الإفراج المشروط عن الشخص المحكوم عليه بالسجن بعد قضاء ثلثي عقوبة السجن. قد يعني هروبه من السجن أنه سيتم حرمانه من ذلك.

وبالطبع الإجازة ستتأثر أيضاً، حيث يقول وونغ، أنه في هذه الحالة سيكون من الصعب عليك الحصول على إجازة من السجن. ويضيف: «يمكن أن يؤثر أيضاً، على سبيل المثال، على الاتصالات المسموح بها، إذا كان هناك خطر من أن الاتصال بالعالم الخارجي له علاقة بالتخطيط للهروب».

عقوبة الهروب من السجن في بلدان أخرى

أثار موضوع تجريم الهاربين من السجن، جدلاً كبيراً منذ سنوات. كما كانت الغالبية في البرلمان السويدي Riksdag، تؤيد جعل عمليات الهروب جريمةً جنائيةً، منذ أن غير حزب البيئة موقفه في مارس/ آذار من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يعتقد حزب المحافظين إلى جانب حزب ديمقراطيو السويد والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي، أيضاً أن المدانين الذين يهربون يجب أن يعاقبوا.

يقول وونغ في هذا الصدد: «في بلدان أخرى غير السويد يُعد هذا فعلاً غير قانوني».

السويد تقدر حرية التعبير بدرجة كبيرة

تعتقد أنيكا نورين، محاضرة في القانون الجنائي، أن سبب عدم تجريم هذا الفعل في السويد هو أن الناس يقدرون الحرية بدرجة أكبر. وتقول: «ربما كانت هذه هي الحجة الأكثر أهميةً، أنها ستكون بمثابة عقوبة مزدوجة. أنت لا تبقي الناس محبوسين فحسب، بل تحد من أملهم في الحرية».

إضافةً إلى ذلك، تشير نورين إلى حقيقة أن عمليات الهروب يُعاقب عليها بطرق أخرى في السويد، وأن المشرعين اعتبروها كافيةً حتى الآن. حيث تقول: «تستخدم البلدان أدوات مختلفة للعقاب. الحل الذي يعمل في بلد ما قد لا ينجح في بلد آخر. من الناحية العملية، لا أعتقد أن التجريم سيؤدي إلى عدد أقل من حالات الهروب».

في تحقيق حكومي عام 2006، فُتحت قضية الهروب من السجن، قيل عندها إنه ربما لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص الذين سيدفعهم هذا إلى التوقف عن محاولة الهرب. حيث تقول نورين: «قيل وقتها أن تجريم الفعل سيكون غير فعال إلى حد ما».

[READ_MORE]