مستأجر يحتال على مالك عقار "تجنب إخلاء الشقة لمدة 25 سنة"

تمكن مستأجر في يوتوبوري من تجنب إخلاء شقته فترة طويلة جداً، حيث عُرف عنه تأخره في سداد الإيجار ثم دفعه في اللحظة الأخيرة، ولكن في النهاية لم تصمد خطته أكثر من ذلك. تتكون شقته من خمس غرف وتبلغ مساحتها نحو 150 متراً مربعاً، وتمكن الرجل من البقاء فيها لمدة 25 عام.

لكن في النهاية سئم مالك الشقة من تأخر المستأجر في دفع الإيجار، حيث تراوحت فترات التأخير التي استغرقها المستأجر للدفع ما بين بضعة أيام وثلاثة أشهر، مسجلاً 45 تأخيراً خلال الربع قرن الذي قضاه في الشقة.

لذلك لجأ المالك منذ عدة سنوات إلى هيئة الإنفاذ السويدية Kronofogden، حيث تم إخطار الرجل بأنه سيتم إجباره على إخلاء الشقة لتأخر الدفع. إلا أنه قام بدفع المبلغ بالكامل قبل انتهاء الموعد النهائي، وبالتالي استعاد حق البقاء. ولكنه استمر في التأخر عن الدفع رغم مطالبات المالك المستمرة. وبعد ستة أشهر حصل المستأجر على إنذار آخر، إلا أنه قام بدفع الديون أيضاً قبل انتهاء المهلة القانونية.

لكن في الخريف الماضي، حاول المالك بطريقة مختلفة. حيث تم تحويل الخلاف إلى محكمة المقاطعة بدعوى قضائية رفعها المالك. حيث تخلف المستأجر عن دفع التكاليف القانونية للمضيف، والتي تزيد قليلاً عن 23,000 كرونة سويدية، وذلك بالرغم من أنه قام بسداد الإيجار في الميعاد.

وبعد وقت قصير توقف الرجل عن دفع الإيجار، لذلك تم إصدار تبليغ جديد وتم نقل القضية إلى مجلس الإيجارات، وعندما دعي الطرفان إلى اجتماع المجلس، لم يحضر الرجل ولم يتصل لشرح أسباب التأخير.

من ناحيته يقول المستأجر، إنه واجه مشكلةً مالية لأن العملاء الذين قدم خدمات لهم لم يسددوا ما عليهم، وقال: «لقد تأخرت وأنا أعلم ذلك لقد فعلت ما بوسعي، ماذا أقول؟ إذا لم يكن لدي نقود، فليس لدي نقود».

لكن مجلس الإيجار صرح بأن الرجل لم يدفع مقابل خمسة أشهر وفوق ذلك التكاليف القانونية للمضيف، ما يرفع المبلغ حالياً إلى نحو 87,000 كرونة سويدية.

ووفقاً للمجلس، فإن القضية واضحة، فالرجل تأخر في الدفع مرات كثيرة ولديه مبلغ كبير من الإيجارات غير مسدد، وبناءاً على ذلك يخسر الرجل العقد وعليه المغادرة فوراً.

هذا ويذكر أن المهلة القانونية لدفع الإيجار بعدد تقدم المالك بطلب الإخلاء هي ثلاثة أسابيع، إذا دفع المستأجر خلالها يبقى له الحق في البقاء في الشقة.