اكتر-أخبار السويد : تعمل الحكومة حاليًا على قدم وساق لإتمام المفاوضات المتعلقة بإقرار سياسة هجرة جديدة في السويد.
لكن الحزبين الحاكمين يشهدان انقسامًا حادًا في التوجهات تعيق تمامًا سير الأمور، ما دفع بالجميع للتفكير بخيارات أو حلول أخرى.
يؤيد الاشتراكيون الديمقراطيون جميع المقترحات التي أدرجت في تقرير لجنة الهجرة بعد تسليمها إلى وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون. إلا أن حزب البيئة المتحالف مع الاشتراكيون الديمقراطيون في الحكومة الحالية، لم يوافق على التقرير جملة وتفصيلًا.
وتكمن المشكلة في أن هناك سقفًا زمنيًا يحدد الحزبين؛ فمشروع القانون المتفق عليه يجب أن يكون جاهزًا في مارس/ آذار المقبل ليطرح على طاولة البرلمان حتى يتسنى للأعضاء اتخاذ قرار بشأن تشريع جديد للأجانب بحلول الصيف.
إلا أن وزير الهجرة مورجان يوهانسون، يرى أن ما زال أمام الحكومة بعض البعض لإتمام مهامها، وأنه لا خطر بعد على الجدول الزمني المحدد، لكن يجب أن تكون قادرة على الاستمرار.
من المعلوم أن قانون الهجرة المؤقت الحالي سينتهي مفعوله في 19 يوليو/ تموز المقبل. وفي حال لم يكن القانون الجديد جاهزًا ليدخل حيز التنفيذ في 20 يوليو/ تموز، فسيتم تطبيق التشريع العادي والأكثر سخاء للأجانب والذي كان مطبقًا حتى عام 2015، الخيار الذي لا يحبذ رئيس الهجرة اللجوء إليه.
