مع الصور: شرطة مالمو تلاحق عصابةً تبيع المخدرات علانيةً بالقرب من مدرسة أطفال

يتم تداول المخدرات بجوار مدرسة أطفال على مدار الأسبوع في إحدى أزقة مقاطعة روزنغارد Rosengård في مالمو، وتلاحق الشرطة المتورطين في الشبكة الإجرامية حيث تم إلقاء القبض على اثنين والعثور على ثلاثة مسدسات والتحقيقات مستمرة.

وبحسب مركز الشرطة فإن الخلفية القانونية الحالية للقضية، هي التوزيع العلاني للمخدرات في حي فوغت Vougts väg في مقاطعة روزنغارد.

في السياق ذاته، قام أعضاء العصابة ببيع الحشيش والترامادول والبريجابلين كل يوم من أيام الأسبوع من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى العاشرة مساءاً، وتمت عمليات البيع بجوار مدرسة ابتدائية، في منطقة سكنية مليئة الأطفال.

وبحسب المدعية العامة للمنطقة جانيت سبريمونت Jeanette Sprimont، فقد توافد الزبائن من جميع أنحاء مالمو والبلديات المحيطة، ومع ذلك لم تتمكن الشرطة في مقاطعة روزنغارد من تتبع المخالفات الخاصة بتجارة المخدرات علانيةً لوقت طويل، حيث لم تحقق الشرطة المحلية أي تقدم في مكافحة الجرائم.

ومع أن الشرطة لاحقت بعض الأطراف وضبطت بعض الجرائم الخفيفة، إلا أن ذلك لم يصل إلى العمق الذي تعمل فيه الشبكة ولذلك لجأت شرطة المنطقة إلى قسم شرطة مالمو بسبب حدوث جرائم خطيرة.

شرطة مالمو تتسلم قضية المخدرات

بدأت شرطة مالمو تحقيقاً أولياً وسرعان ما أصبح التركيز على ثلاثة أشخاص رئيسيين، اثنان منهم الآن قيد المحاكمة وهما:

• أب يبلغ من العمر 29 عاماً لأطفال صغار، وكان مسؤولاً عن التخزين وهواتف البيع.

• شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، كان مسؤولاً بعد المدرسة عن جزء كبير من البيع بحد ذاته.

هذا وأخذت الشرطة في عين الاعتبار عند مراقبة كشك البيع، عدد المرات التي كان يجري فيها البيع العلاني بينما كان الأطفال يلعبون في الجوار. وبالإضافة إلى الجواسيس، قامت الشرطة بإعداد عدة كاميرات سرية، إحداها في الطابق السفلي من مبنى سكني في هايلي حيث كان أحد مستودعات المخدرات التابعة للشبكة.

وأشارت المدعية العامة، إلى أن الشرطة سعت في البداية للسماح للنشاط في الاستمرار لفترة معينة، من أجل توفير أكبر قدر من الدلائل. لكن بعد أسابيع قليلة من العملية، تم تغيير مخططات الشرطة بشكل كامل.

وفي مساء يوم 22 مارس/ آذار، كان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً في مستودع الأدوية في هايلي Hyllie، حينها تسلق الشاب على شيءٍ ما ووصل إلى خلف أسطوانة تهوية. ثم أخرج مسدساً ملفوفاً بورق بلاستيكي. وبعد أن غادر الشاب، تفحصت الشرطة المكان ووجدت ثلاثة مسدسات في المكان.

تقول المدعية العامة، إنه في تلك اللحظة أخذت الأمور مجرى آخر، ولم يعد من الممكن مواصلة الأمر كما في السابق، لأنه يجب مصادرة الأسلحة فوراً وعدم تركها لهم ثانيةً، ولذلك كان قرار الشرطة هو مصادرة الأسلحة والمخدرات التي في القبو، واعتقال الشاب البالغ من العمر 29 عاماً وأي أحد معه فور وصولهم إلى القبو.

وحدث ذلك بعد ثلاثة أيام، حيث ظهر الشاب مرةً أخرى، واكتشف أولاً أن المخدرات قد اختفت، ثم تم فتح مخبأ الأسلحة ولم يجدها، ثم اعتقلته الشرطة على الفور.

هذا ويخضع كلا الرجلين الآن للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات خطيرة، ويتهم الرجل البالغ من العمر 29 عاماً أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالأسلحة. إلا أن الشابين ينفيان هذه المزاعم.

بدورها تعتقد جانيت سبريمونت أن هذه القضية تظهر أن على الشرطة إعطاء الأولوية للعمل ضد عصابات الشوارع بدرجة أكبر. حيث قالت: «هذا النوع من التحقيق كثير الاستخدام للموارد، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع تجارة المخدرات الخفيفة في الشوارع، مثل الترامادول والقنب. حيث يحتاج الأمر إجراء حملات واسعة جداً».

وتشير المدعية إلى أنه نظراً الاستهلاك الكبير للموارد الذي يتطلبه هذا النوع من الملاحقة والمتابعة، فإن الشرطة لا تضع ضمن أولوياتها، لكن بحسب سبريمونت فيجب أن لا تكون أولوية هذه القضايا مرتبطة بصرف الموارد عند الشرطة. حيث تقول إنه من المهم رؤية عواقب ذلك في المجتمع والتي تتجلى في هذه القضية ببيع المخدرات علانية في الطرقات.

وتعتقد جانيت سبريمونت أنه يجب أيضاً ملاحظة الصلة الواضحة بالعنف المميت، والذي غالباً ما يتم تسليط الضوء عليه كواحد من أهم القضايا الاجتماعية.

كما وتقول المدعية: «عادةً ما تكون النزاعات الإجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات. وفي هذه القضية نرى رجلاً يتعامل مع الأسلحة لمجرد ارتباطه بتجارة المخدرات، على الرغم من عدم مشاهدته في أي نزاع مسبقاً».