أفادت منظمة سائقي السيارات الخضراء أن نصف الوقود المباع في السويد سواء سائل أو غازي غير معروف المنشأ، داعية إلى تعديل متطلبات الإعلان عن الوقود لتوضيح المنشأ وتأثيره على البيئة.واعتباراً من بداية أيار 2020، سيتعين على جميع موردي الوقود السائل أو الغازي في السويد
تقديم معلومات واضحة حول التأثير المناخي للوقود والمواد الخام المستخدمة وما هو بلد المنشأ على المضخات أو موزعات الغاز.
وكانت المنظمة طالبت الحكومة منذ العام الماضي بإضافة شرط المنشأ والتأثير البيئي للوقود على المضخات، حيث تعتبر أنه يمكن أن يغير سلوك المستهلك.ويضيف مدير الوقود لدى المنظمة بير اوستبورن "إذا كنت تقف عند المضخة وترى بوضوح من أين يأتي المنتج وما هو تأثيره على المناخ، فقد تبدأ في التفكير في أشياء لم تكن تعرفها من قبل".
ووفقاً ل بير أوستبورن فإن النفط الخام الذي يتم شراؤه وتكريره في السويد يمكن تتبعه ويأتي في الغالب من روسيا وبحر الشمال ونيجيريا، لكن النصف الآخر يتم شراؤه كمنتج نهائي ولا يوجد نظام لتتبع النفط الخام مرة أخرى إلى المصدر.وحسب اللوائح الحكومية الجديدة فسيكون إعلان المحتوى على شكل ملصقات متصلة مباشرة بالمضخات ، وينطبق على كل أنواع الوقود الأحفوري.
ويرى أوستبورن أن شرط الإعلان عن المنشأ سيكون بمثابة ضربة للصناعة بأكملها، حيث أن جملة "الأصل غير معروف" على المضخة بجانب بديل آخر يوضح بوضوح تأثير المناخ وأصله ستؤثر على مبيعات البنزين غير معروف الأصل.وأرجع المدير الإداري للمعهد السويدي للبترول والوقود الحيوي يوهان أندرسون مشكلة معرفة المنشأ إلى عدم وجود تدابير عالمية كبرى لتوضيح منشأ الوقود الأحفوري.ويؤكد اندرسون أن بعض مزودي منتجات الوقود والمواد النفطية الخام الواردة يعلنون بشكل واضح عن مصدر منتجاتهم، في حين تلتزم الشركات الأعضاء بتقديم المنتجات التي يطلبها السوق وتفي بالجودة والمعايير الحالية وأهداف المناخ السويدية.
