طالب اتحاد نقابات العمال السويدية LO الحكومة بزيادة الموارد المالية ضمن موازنة الخريف لتغطي المزيد من عمليات التأهيل للعاطلين عن العمل، لتغطية حاجة السوق للأيدي العاملة.

عبر كل من اتحاد النقابات العمالية واتحاد أرباب العمل عن القلق من تخصيص موارد أقل بهدف تأمين التعليم والتأهيل ضمن سوق العمل، وأشار الاتحاد إلى وجود مصاعب كبيرة في بعض المهن لتأمين الأيدي العاملة الماهرة.

بحسب تقرير جديد لاتحاد نقابات العمال فإن المتوسط السنوي لمن تلقوا تأهيل مهني لسوق العمل خلال عقود السبعينات، الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بلغ حوالي 20 ألف شخص سنوياً، لكن خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2019 بلغ المتوسط فقط حوالي 7 آلاف شخص.

وفقاً لإحصائيات مكتب العمل أيضاً فإن هبوط معدل الذين يتلقون التأهيل الخاص بسوق العمل هبط بشكل سريع خلال العام الماضي.

كما تعرضت العديد من الدورات التدريبية لانتقاداتٍ حادة بسبب أوجه القصور، وفي بعض السنوات كانت فرص التوظيف أفضل من غيرها، لكن في الآونة الأخيرة شهدت تحسناً بسيطاً في نتائج التوظيف.

قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد نقابات العمال بيريت مولرستروم نحن نريد توسيع تلك البرامج التدريبية لتوفر حوالي 30 ألف فرصة لأن هناك نقص كبير في العمالة اليوم، مطالباً الحكومة بتخصيص المزيد من الأموال في موازنة الخريف لهذا الغرض.

لكن وزيرة العمل إيلفا يوهانسون تقول لا لمطالب الاتحاد بتوفير 30 ألف فرصة للتدريب في سوق العمل، قائلة أنا لا أشاركهم هذا الرأي إذ لا ينبغي للمرء التحكم بتحديد رقم معين، ولكن يجري ذلك وفقاً للاحتياجات الموجودة، وتضيف لكننا بحاجة فعلية إلى موارد جديدة لتحسين سياسة سوق العمل.

المصدر: sverigesradio

نقص الموارد المخصصة للتأهيل المهني في سوق العمل

بدء المفاوضات بين الأحزاب والنقابات السويدية حول قوانين العمل

نقص الموارد المخصصة للتأهيل المهني في سوق العمل

بدء المفاوضات بين الأحزاب والنقابات السويدية حول قوانين العمل