حذّر الاتحاد السويدي لنقابات العمال من أن قرار البنك المركزي السويدي برفع سعر الفائدة يهدد زيادة عدد الأشخاص المسرّحين من قبل الشركات. وقالت كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد، لورا هارتمان، إن الاتحاد يشهد بالفعل زيادة في عدد الأشخاص الذين يتم تسريحهم من قبل أرباب العمل مع بدء الاقتصاد السويدي في التباطؤ.
تقول هارتمان: "لسوء الحظ، يبدو الأمر قاتماً للغاية ولم يتم تحسينه من خلال قرار سعر الفائدة. نحن في طريقنا إلى التباطؤ الاقتصادي، وقالت خدمة التوظيف العامة السويدية أيضاً إننا في طريقنا إلى فترة ارتفاع معدلات البطالة".
وأشارت لورا إلى أن النقابات التي تشكّل جزءاً من اتحادها بدأت بالفعل في الإبلاغ عن فقدان الأعضاء لوظائفهم، قائلة: "نحن نرى أن معدلات فائض العمال بدأت في الصعود. هذا ما تشير إليه نقاباتنا"، وتضيف: "ليس لدينا أرقام بخصوص الأمر، لكن شهر حزيران سجّل نمواً بنسبة 1-2%".
كما نوّهت هارتمان أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر بشدة على الأعضاء الذين يتقاضون أقل من 30000 كرونة في الشهر، في الوقت الذي يعانون فيه بالفعل من ارتفاع الأسعار.
