اعترف مسؤولي البنك المركزي السويدي بأن خططهم الحالية للحد من التضخم لن تكون كافية، بعد أن تعهدوا بفعل ما يلزم لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
هذا ورفع البنك المركزي، خلال اجتماع نهاية شهر يونيو / حزيران، سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75%، وقال إنه سيقرب من 2% مع بداية العام المقبل، ولم ترضي هذه الخطوة حاكم البنك، ستيفان إنغفيس، الذي ما زال غير مقتنعاً بأن هذا سيكون كافياً للحد من ارتفاع الأسعار، قائلاً: "لست متأكداً من أن مستوى سعر الفائدة 2% كافٍ لخفض التضخم لمستوى هدفنا، إذا لزم الأمر في وقت لاحق، فإن المزيد من الارتفاعات معقولة إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر لتحقيق هدفنا".
وتشارك بعض نواب إنغفيس مخاوفه، وأبرزهم هنري أولسون، الذي قال إنه كان سيؤيد رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75% إذا كانت هنالك أغلبية لمثل هذه الخطوة، ولكن الإجماع كان على رفع بمقدار 0.5%، كما شددت النائبة آنا بريمان على أن التكلفة الاقتصادية لجهود خفض التضخم يمكن أن تزداد، قائلة: "لا يزال تقديري أن المخاطر تكمن في انخفاض النمو وارتفاع التضخم، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لاحتمال أن تكون العودة إلى التضخم المنخفض والمستقر مؤلمة للاقتصاد السويدي، ونطالب بمزيد من الإجراءات من البنك المركزي".
كما أشار المجلس التنفيذي إلى أنه على استعداد للتعايش مع التأثير الاقتصادي لسياساته، حيث أكد العديد من الأعضاء أنهم مستعدين "للقيام بما هو ضروري لخفض التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى تطورات أقل في الاقتصاد في المدى القريب" وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي.
فيما يلي أبرز تصريحات التي صدرت خلال الاجتماع:
الحاكم ستيفان إنغفيس: "نحن نركز بشكل كامل على الحفاظ على الثقة في الهدف، في الوقت نفسه، لست متأكداً من أن مستوى الفائدة البالغ 2% كافٍ لخفض التضخم إلى هدفنا، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية، فإن الأفق الزمني حتى نهاية العام على وشك أن يكون صحيحاً، ولكن إذا لزم الأمر في وقت لاحق، فإن المزيد من الارتفاعات معقولة إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر لتحقيق هدفنا".
