قدّم حزب ديمقراطيو السويد (Sd) يوم أمس الخميس 2/6/2022 اقتراحاً بحجب الثقة عن وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون، حيث طالب رئيس مجموعة الحزب في البرلمان هنريك فينغه طرح حجب الثقة عن يوهانسون الأسبوع المقبل، وقال: "وصلنا إلى نقطة يكون فيها أهم إجراء للسياسة الجنائية هو التقاعد المبكر لمورغان يوهانسون".
ولاقى الاقتراح ترحيب كل من حزب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين منذ بداية الأمر، حيث وصف رئيس مجموعة المحافظين في البرلمان توبياس بيلستروم وزير العدل بأنه عبارة عن "قناة للأنباء الكاذبة"، مؤكّداً أن هذا الوصف "معقول تماماً لأنه صرح مراراً وتكراراً بمعلومات غير صحيحة" على حد تعبيره.
ومن جانبه قال رئيس مجموعة الليبراليين في البرلمان ماتس بيرشون: "151 عملية إطلاق نار في 151 يوماً تتحدث عن نفسها، إنه الوزير الذي فشل في مهمته أكثر من أي شخص آخر".
في حين قال وزير العدل رداً على ذلك "أتطلع إلى أن أكون قادراً على الاستمرار مدة أربع سنوات أخرى" معبراً عن اعتقاده بأن أحزاب اليمين "متوترة بسبب موقفها في استطلاعات الرأي"، مضيفاً "من الواضح أنه إذا فازوا في الانتخابات، فإن SD هو الذي سيتولى قضايا حرية التعبير وحرية الصحافة والقضايا الدستورية" على حد قوله.
من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون أن طرح المعارضة حجب الثقة عن وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون "تصرفاً غير مسؤول إطلاقاً" في وقت تواجه السويد مخاطر حقيقية نتيجة الحرب الجارية في أوكرانيا الآن وتقديم السويد طلباً للانضمام إلى حلف الناتو على حد تعبيرها.
وقالت أندرسون في مؤتمر صحفي لها يوم أمس، إن نجاح حجب الثقة عن الوزير سيؤدي إلى استقالة الحكومة بأكملها وأزمة حكومية، معتبرة ذلك "خطيراً جداً في هذا التوقيت" معبّرة عن غضبها بالقول: "شعب السويد يستحق سياسيين أكثر مسؤولية".
وأضافت رئيسة الوزراء السويدية: "من يعتقدون بأن مسألة مكافحة الجريمة في السويد متعلقة بوزير الداخلية فقط، لا يفهمون شيئاً عن طبيعة المشكلة"، منوّهةً: "نحن لسنا في وقت اللعب السياسي، هذا أمر خطير حقاً ... أمامنا ثلاثة أشهر قبل الانتخابات، وهناك حرب تدور رحاها في جوارنا، نحن في وضع حساس بعد طلب العضوية في الناتو".
