السويد تبدأ محاكمة مسؤول إيراني متهم بإعدامات جماعية عام 1988

انطلاق واحدة من أكبر المحاكمات الدولية في ستوكهولم

بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة السويدية ستوكهولم محاكمة مسؤول إيراني سابق، يبلغ من العمر ستين عاماً، بتهمة المشاركة في إعدام مئات السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وتجمع حوالي مائة متظاهر صباح اليوم خارج محكمة ستوكهولم وهتفوا دعماً لضحايا الإعدامات واحتجاجاً على النظام في إيران. 

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 100 يوم، من 10 أغسطس/ آب وحتى منتصف أبريل/ نيسان من العام المقبل، لتصبح واحدة من أكبر المحاكمات الدولية في السويد.

ويواجه الرجل تهم تتعلق بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم قتل، ويشارك في المحاكمة 49 مدعياً، وعشرات الشهود من أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فإن المتهم يُدعى حميد نوري، وتم إيقافه في  تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في مطار أرلاندا خلال زيارة للسويد حيث يخضع منذ ذلك الحين للحجز المؤقت.

ويُتهم بأنه قام بين 30 تموز/يوليو و16 آب/أغسطس عام 1988، في سجن كوهردشت في كرج في إيران، بصفته نائب المدعي العام، بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى حركة "مجاهدي خلق" في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الرجل ساهم باختيار السجناء الذين سيتم إعدامهم، وذلك بعد عرضهم على لجنة شبيهة بالمحكمة، أطلق عليها الإيرانيون اسم "لجنة الموت"، وعرّض السجناء لمعاناة شديدة تُعتبر بمثابة تعذيب ومعاملة غير إنسانية، حين تم نقل عدد لا يحصى من الرجال والنساء، برافعات لتعليقهم بأعمدة قبل إعدامهم رمياً بالرصاص، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وقال إيراج مصداقي، شاهد رئيسي وأحد المدعين: "هذا حدث مهم للغاية بالنسبة لنا، جميع أمهات وآباء وأسر وأقارب الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للنظام الإيراني. لم يُحكم على هذه الجرائم من قبل، وأنا ممتن جدًا لحدوثها أخيراً". 

انتهاك القانون الدولي أو ما يطلق عليه اسم "جريمة حرب"

هي واحدة من أخطر الجرائم، سواء في القانون الدولي أو في القانون السويدي. وتم  اعتبارها خطيرة جداً لدرجة أنه بصرف النظر عن من ارتكبها أو مكان ارتكابها، ينبغي أن تكون المحاكم الوطنية قادرة على محاكمتها. 

وقالت المدعية العامة السويدية، كريستينا ليندهوف كارلسون، في بيان صحفي، "نظراً لأن السويد لديها قضاء بمعايير دولية فيما يخص انتهاكات القانون الدولي فلدينا الإمكانية وأيضاً الالتزام لمحاكمة هذا النوع من الجرائم".