في حديثه خلال ندوة استضافها بنك Swedbank حول الوضع الاقتصادي في السويد، وافق وزير المالية ميكائيل دامبيري على أن تكون الحملة القادمة تحت اسم plånboksval وتعني انتخابات الجيب، التي ستكون فيها التكاليف المتزايدة وانخفاض القدرة الشرائية هي القضية المهيمنة عليه.
يقول دامبيري : "ستكون القضايا الاقتصادية مهمة جداً، وأعتقد أن الناس سيفكرون في من سيكون المسؤول الأفضل عن المالية العامة، ومن كان في الحكومة وتولى المواقف الصعبة، وأعتقد أن ماجدالينا أندرسون كرئيسة وزراء، ووزيرة مالية سابقة لمدة سبعة سنوات، هي المرأة المناسبة لقيادة السويد في هذه الأوقات الصعبة".
أكد الوزير أن مصدر قلقه هو أن الأحزاب السياسية السويدية سوف ترد على مستويات التضخم التي تقترب من 8% من خلال الوعد الناخبين بالإعانات والتحويلات النقدية لتعويض ارتفاع الأسعار، والتي ستخاطر بتأجيج دوامة التضخم إذا تم تنفيذها، قائلاً: "المشكلة ستكون إذا توصل الطرفين إلى نتيجة خاطئة، واعتقدوا أنه بإمكانهم إنفاق الكثير من المال في الوقت الحالي، لأنهم إذا أنفقوا الكثير من المال على نطاق واسع للغاية دون التركيز على الفئات الضعيفة، فإن التضخم سيرتفع، وسترتفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، وهذا من شأنه أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الوضع المالي بالنسبة للأشخاص العاديين".
وأشار دامبيري إلى أنه على الأشخاص الذين يعيشون في السويد شد الأحزمة والاستعداد للدخول في فترة انخفاض الدخل الحقيقية، موضحاً: "لمدة 25 عاماً في السويد، حققنا زيادات حقيقية في أجور العمال العاديين، وهذا شيء فريد من نوعه من المنظور الدولي، لذلك، هذا العام سيكون هنالك انخفاضاً في الأجور بسبب التضخم".
كما أعرب الوزير عن أمله في مفاوضات العام المقبل بين النقابات وأرباب العمل بشأن اتفاقيات المفاوضة المشتركة، بحيث تكون النقابات هي المسؤولة كما كانت في السابق، حين تجنبت مطالب زيادة الأجور التي كانت ستؤدي إلى تضخم، وقال: "الوضع صعب، لقد جعلتنا الحرب أقل ثراءً، وستتأثر بعض الجماعات بشدة، لكنني لا أعتقد أن هنالك فائدة من زيادة الأجور إذا كانت ستزيد من التضخم، الفكرة في الحصول على زيادة حقيقية في الأجور وليست على الورق فقط".
