في اللوائح التنظيمية الحكومية لعام 2022، خصصت الحكومة 400 مليون كرون سنوياً لتطوير رواتب ضباط الشرطة. بينما ليس هناك خطط للاستثمار في موظفي الشرطة المدنيين من غير الضباط. وفقاً لبار رينبري Pär Renberg رئيس قسم الشرطة في نقابة ST لموظفي الخدمة العامة، فهذا الاستثمار الأحادي في رواتب مجموعة موظفين دون أخرى، يعطّل تشكيل الأجور عامّة.
هناك في السويد اليوم أكثر من 34 ألف موظف في سلطات الشرطة، منهم 21 ألف مدربون كضباط شرطة، وقرابة 13 ألف لديهم أعمال مدنيّة أخرى ضمن الشرطة. الهدف أن يصل عدد موظفي الشرطة في السويد بحلول عام 2025 إلى 39 ألف موظف.
وقد خصصت الحكومة في اللائحة التنظيمية الجديدة لعام 2022 مبلغ 400 مليون كرون لزيادة رواتب ضباط الشرطة وغيرها من التعويضات بهدف جعل مهنة الشرطة أكثر جاذبية. ذكرت اللائحة التنظيمية موظفي الشرطة المدنيين في مكان واحد فقط، حيث من مسؤولية السلطات أن ترفع تقارير إحصائية شهرية عن موظفيها. لكن لم يتم منحهم مال إضافي لتطوير الرواتب.
لا يعلمون أنّ هناك موظفين مدنيين حتّى!
يقول رانبيري: «بين السياسيين الذين قابلناهم، كثيرون لا يعلمون حتّى بأنّ ثلث موظفي الشرطة ليسوا من ضباط الشرطة. ندعو السياسيين للتصرف آخذين في الاعتبار أنّ الاستثمارات أحادية الجانب لمجموعة دون أخرى تقاطع تشكيل الرواتب داخل السلطة.
يقف تطوير الأجور حجر عثرة لدى نقابة ST. في المفاوضات على إطار موازنة 2021 ضمن المفاوضات المركزية، انتهى الأمر بعدم التوافق.
سيكون هذا مربكاً للمدراء الذين تمّ إجبارهم على استثمار التمويل الإضافي في فئة معينة من الموظفين لديهم، وليس في بقيّة الموظفين. يقول رانبيري: لا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل مع الرواتب، أو إن كان لدى السياسيين أيّ فكرة عن الثلث المتبقي الذي لن تشمله الاستثمارات في السنوات الستّة القادمة. ليس لدينا اعتراض على الاستثمار في ضباط الشرطة، لكن بقيّة الموظفين من غير الضباط يساهمون أيضاً في نجاح العمل.
