توجه لمنع طالبي اللجوء من اختيار أماكن سكنهم بجميع بلديات السويد

طالبت الجمعية السويدية للسلطات المحلية والمناطق (SKR) الحكومة بعدم السماح لطالبي اللجوء إجمالاً باختيار أماكن سكنهم، ووإبقائهم جميعاً في منازل اللجوء.

ودعت الجمعية، وهي منظمة شبه رسمية تمثّل جميع بلديات ومقاطعات السويد، الحكومة إلى تعميم الاستثناءات التي تم منحها لـ32 بلدية متعلقة بخسارة اللاجئين لبدلاتهم اليومية في حال انتقلوا للعيش في أحياء معينة، بحيث تصبح هذه الاستثناءات لجميع بلديات السويد وليس فقط لبلديات معينة.

وقال رئيس قسم التعليم وسوق العمل في الجميعة بير أرن أندرسون إن الجمعية تريد أن يعيش اللاجئين في مرافق اللجوء أثناء طلب اللجوء، وبمجرد حصولهم على تصريح إقامة، يجب توزيعهم في بلديات الدولة وفقًا نظام التوزيع.

وأضاف أندرسون "نحن نريد تنظيم عملية استقبال اللاجئين وتوزيعهم".

وكانت الحكومة قد اختارت قبل أشهر 32 بلدية لديها تعاني بعض الأحياء فيها من تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة جداً، بحيث يفقد اللاجئين بدلاتهم اليومية في حال انتقلوا للعيش بهذه الأحياء.

وترى الجمعية أن هناك عدد أكبر بكثير من البلديات التي يجب أن تتاح لها الفرصة للاستفاءة من الاستثناء.

كما يلاقي قانون اللجوء لعام 1994 انتقادات واسعة، حيث أنه يمنح طالبي اللجوء الحق في الاستقرار أينما يريدون، حيث كان الهدف حينها أن يمنح اللاجئ الحق بتقرير مصيره.

لكن يعتقد منتقدي القانون أنه تسبب زيادة الازدحام في مناطق معينة لأن العديد من طالبي اللجوء اختاروا العيش مع أقاربهم في المناطق التي تكون فيها البطالة مرتفعة والعمالة منخفضة.