مصلحة الضرائب تطلق تحذيراً وتطالب بتحقيق عاجل.. خسائر بالمليارات

نشرت مصلحة الضرائب السويدية، الخميس، تقريراً يكشف عن خسائر سنوية تُقدّر بنحو مليار كرونة نتيجة تهرّب ضريبي واسع النطاق. وأوضحت المصلحة، عبر موقعها الرسمي، أن إحدى أبرز الثغرات تتعلق بإساءة استخدام التأمينات الاستثمارية (kapitalförsäkringar) للتهرب من دفع الضرائب.

وفي هذا السياق، طالبت مصلحة الضرائب بإطلاق تحقيق حكومي بهدف مراجعة نظام الضرائب المتعلق بهذه التأمينات وتحديثه لضمان تطبيق عادل ومنصف يحدّ من فرص التهرب.

وقالت مارجريتا دالبري، الخبيرة القانونية في مصلحة الضرائب، في بيان صحفي: «من خلال عمليات التدقيق التي أجريناها بين عامي 2021 و2024، تمكّنا من فرض زيادات ضريبية بنحو 400 مليون كرونة، إلا أن الفاقد الفعلي يصل إلى حوالي مليار كرونة سنوياً». وأضافت: «رصدنا حالات يتم فيها استخدام التأمينات الاستثمارية بطريقة غير صحيحة لخفض الضرائب، مثل تسجيل أصول بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية عند إدراجها في هذه التأمينات، ما يؤدي إلى تهرب ضريبي».

وأشارت المصلحة إلى أن الأصول كان ينبغي أن تخضع للضريبة ضمن فئات دخل العمل أو رأس المال أو الأنشطة التجارية، لكنها بدلاً من ذلك تُدرج في التأمينات الاستثمارية لتجنّب هذه الضرائب. ورغم عدم وجود تشريع محدد يمنع إدراج أنواع معينة من الأصول ضمن هذه التأمينات، إلا أن هناك سوابق قضائية تحدد بوضوح كيفية استخدامها.

وتابعت دالبري: «المشكلة تكمن في أن الحدود القانونية لما هو مسموح به ليست واضحة تماماً، ما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويزيد الحاجة إلى تعزيز الرقابة. لذلك نرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لتعزيز الشفافية والوضوح في فرض الضرائب على التأمينات الاستثمارية، والحدّ من التهرب الضريبي عبر هذا المسار».