تتابع أحزاب اتفاقية تيدو سيرها فيما يخص اقتراحها الذي يقضي بإلزام السلطات والبلديات بإعلام الجهات المعنية عن اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في السويد دون وثائق رسمية.
ووفقًا لما ذكره التلفزيون السويدي SVT، فإن المقترح الجديد هو أن هناك عقوبات قد تفرض في حالة عدم الالتزام بهذه القواعد.










