تقوم ألمانيا الآن بالنظر في قرار منح الجنسية للأجانب المندمجين بشكل جيد في غضون ثلاث سنوات فقط، حيث تكافح لسد نقص العمالة الهائل لديها والذي سيقدّر بنحو ربع مليون عامل بحلول عام 2026. وبموجب خطة كُشف عنها يوم الأربعاء من قبل وزارة العمل، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا ينظر أيضاً في طرق لجعل العمل أكثر جاذبية للعمال، إضافة لوضع خطط لإعادة تدريبهم أو مواصلة تعليمهم، حيث تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 مليون نسمة نقصاً في العديد من الصناعات، وتتوقع الوزارة نقصاً بنحو 240 ألف عامل ماهر بحلول عام 2026، مضيفة أن عوامل مثل التحول الرقمي للاقتصاد والوباء وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، تشكل تحديات جديدة لسوق العمل.
وفي هذا الصدد قال وزير العمل هوبرتوس هيل Hubertus Heil: إن "البحث عن العمالة الماهرة الآن أصبح مسألة وجودية بالنسبة للعديد من الشركات، وبلدنا في حاجة لهذا النوع من العمالة لإدارة رقمنة اقتصادنا وتحوله نحو الحياد المناخي".










