أمين المظالم يرفض مقترح التفتيش الجسدي أثناء الامتحانات الجامعية

انتقد أمين المظالم العدلي (JO) مقترحاً حكومياً لاستخدام أجهزة الكشف والتفتيش الجسدي اليدوي للطلاب قبل دخولهم لقاعات الامتحانات الجامعية، كما رفض المقترح الحكومي من قبل جامعة يوتيبوري أيضاً.

اقترح محققون حكوميون إجراء تفتيش جسدي باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن وموجات الراديو لتفتيش الطلاب قبيل الامتحانات، وذلك بهدف الحد من عملت الغش أثناء الامتحانات، كما لم يستبعد المحققون إجراء تفتيش جسدي.

يرى المحققون أن استخدام أجهزة الكشف عن المعادن والموجات لا يعتبر انتهاكاً للجسد بالمعنى المقصود في الدستور، لكن أمين المظالم لا يوافق على ذلك، وجاء في رده للإحالة إن استخدم الأجهزة هو بمثابة انتهاك للجسد.

قالت أمينة المظالم كاترينا باهلسون إن الغش في الامتحانات الجامعية لا يبرر انتهاك الحريات الشخصية والحقوق المحمية بالدستور، عند مقارنتها بعمليات التفتيش المتعلقة بمنع الجرائم ضد الحياة والصحة، على سبيل المثال عندما يتم تفتيش شخص ارتكب جريمة أثناء دخوله للمحاكمة.

أضافت كاترينا باهلسون إن التحقق الحكومي نفسه لا يشير بوضوح إلى مدى تأثير الغش في الامتحانات، لذا يجب عدم المبالغة في تقدير تأثير الغش، وإنه من غير المناسب اقتراح هذا النوع من التدخل. 

كما شككت جامعة يوتيبوري بمدى موثوقية استخدام كاشفات المعادن والموجات الكلاسيكية، وتطرح الكثير من الأسئلة حول الانتهاكات الجسدية، عند الدخول والخروج من غرفة الاختبارات، كما تشكك الجامعة وترفض إجراء التفتيش اليدوي للجسد، وإن تم ذلك يجب أن يكون من نفس جنس الشخص الذي يخضع للتفتيش، كما أن التحقق لم يأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين يعرفون عن أنفسهم بأنهم محايدون جنسياً. 

وكتبت الجامعة في ردها إننا نقدر أهمية الامتحان الجامعي، لكن الغش لا يشكل تهديداً أمنياً خطيراً لدرجة أنه يبرر خرق القيود وحريتنا وحقوقنا الدستورية.

المصدر: svt