أفادت التقارير الأخيرة الصادرة عن هيئة إنفاذ القانون السويدية، Kronofogden، أن ديون الكهرباء تشكل عبئاً متزايداً على العديد من الأسر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين بحيث أصبحت لا تتماشى مع قدرة الأشخاص على تسديد فواتيرهم.
في هذا الصدد، أشار المتحدث باسم الشؤون المالية الشخصية هيئة إنفاذ القانون، دافور فوليتا، إلى أن عام 2022 شهد زيادة في ديون الأفراد بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت النسبة في عام 2023 إلى 35% .
وأشار فوليتا إلى الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من الأشخاص، مُرجعاً الزيادة في ديون الكهرباء إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك الجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار الكهرباء. وأكد أن الناس يعطون الأولوية للضروريات مثل الإيجار والكهرباء.
وأوضح أن ديون الكهرباء في كثير من الأحيان تشير إلى تأخر مالي كبير، حيث يميل الناس إلى استنزاف مدخراتهم قبل أن يتم إحالتهم إلى القضاء، ما يؤكد على خطورة التحديات المالية التي تواجهها الأسر.
