كشف استطلاع جديد مشترك لصحيفة DN وشركة Ipsos، أن ثقة الناخبين في سياسة الحكومة الاقتصادية آخذة بالتراجع، حيث انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، قادرة على التعامل مع الأزمة، إلى 22%. وبدوره أعرب محلل الرأي في شركة Ipsos، نيكلاس كاليبرينغ، أن الأرقام تسير في الاتجاه الخاطئ بالنسبة للحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم يترسخ على الرغم من رفع البرلمان السويدي Riksbank أسعار الفائدة. فوفقاً لموقع Matpriskollen، سيكون الوضع مُلحّاً على كلّ من الأسر والشركات، نظراً لوصول الزيادات في أسعار المواد الغذائية إلى ذروتها في فبراير/ شباط، وثبات أسعار البنزين عند 20 كرون سويدي، فضلاً عن ارتفاع معدل إعادة الشراء الذي يؤثر على الرهون العقارية.
في الوقت نفسه، يتوقع المتنبئون أن يكون الاقتصاد السويدي في حالة ركود في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة. ولم تستطع وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، وفقاً للاستطلاع، إثارة إعجاب الناخبين رغم محاولاتها في السيطرة على معدّل النمو المتراجع.
هذا وذُكر في استطلاع جديد أن 22% من الناخبين لديهم ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على إدارة تنمية الاقتصاد السويدي. إلا أن هذه النسبة انخفضت بـ 4 نقاط مئوية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين ازدادت نسبة الذين ليست لديهم ثقة كبيرة في معالجة الحكومة للوضع الراهن، حيث وصلت إلى 48% من نسبة الناخبين.
في هذا الصدد، يقول نيكلاس كاليبرينغ: «لا يُمكن النظر إلى الأمر على أنه تغيير كبير، لكن الأرقام تسير في الاتجاه الخاطئ للحكومة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يعتقدون أن الحكومة، بقيادتها الجديدة، ستعمل بشكل أفضل».
أشار كاليبرينغ أيضاً إلى أنه من الطبيعي أن يُطلق ناخبو أحزاب المعارضة أقسى درجات الحكم على الحكومة، ولكن هناك أيضاً شكوك بين المتعاطفين مع ديمقراطيو السويد. فالثقة بين النساء أقل منها بين الرجال، لكنها تتناقص في كلا المجموعتين، ناهيك عن أن الناخبين في العاصمة أكثر انتقاداً من غيرهم.
هذا وطرح استبيان DN و Ipsosأيضاً أسئلةً تتعلق بمخاوف الناخبين بشأن الأزمة وتوقعاتهم للوضع الاقتصادي. وقد تبيّن أن المخاوف منتشرة على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم، إذ أجاب ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة بأنهم يشعرون بقلق شديد بشأن ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للاقتصاد، فقد ارتفعت نسبة القلقين من 51% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 60% في فبراير/ شباط، فضلاً عن ازدياد المخاوف بشأن الاقتصاد الخاص إلى حد ما. ومن الجدير بالذكر أن واحداً من كل عشرة أعربوا عن قلقهم فيما يتعلق بالبطالة.
