الأحزاب البرلمانية تطالب بفرص إجراءات جديدة مشددة ضد جرائم العصابات

اكتر-أخبار السويد : توصلت الغالبية العظمى في البرلمان السويدي إلى أن برنامج مكافحة جرائم العصابات الذي يحتوي على 34 بندًا، ليس كافية.

قال يوهان فورسيل المتحدث باسم المحافظين، "يبدو جليًا إن سياسات الحكومة لم تنجح في السيطرة على العصابات. على الرغم من عقد اجتماعات لا حصر لها ومناقشة القرارات مرارًا وتكرارًا، ما زالت الجرائم وعمليات إطلاق النار في تزايد، ما يعني أننا نسير في الاتجاه الخاطئ. هذا غير معقول على الإطلاق."

"أكبر صفقة ضد جريمة العصابات على الإطلاق في السويد." هكذا وصف وزير الداخلية ميكاييل دامبري البرنامج المكون من 34 بندًا الذي قدمته الحكومة في خريف عام 2019، بعد المفاوضات جمعت جميع الأطراف باستثناء الديمقراطيين السويديين.

تتضمن القائمة بنودًا عدة ابتداء من جهود منع الجريمة وصولًا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة. لكن الانتقاد الآن يأتي من الأحزاب البرلمانية؛ إذ يعتقد المحافظون والديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون السويديون أن هناك حاجة ملحة إلى فرض مزيد من الإجراءات لمكافحة جرائم العصابات.

قال يوهان فورسيل، "لسوء الحظ، تبين أننا على صواب في هذه الجزئية. إذ سبق أن قلنا في الخريف الماضي أن ما قدمته الحكومة أقل بكثير من أن يكون له أي تأثير."

وتعتقد هذه الأحزاب أن هذا البرنامج ما زال يفتقد إلى بنود أكثر منها؛ تعيين المزيد من عناصر الشرطة وفرض عقوبات أكثر شدة على جرائم العصابات، فضلًا عن تغيير الخدمة الاجتماعية وتسخير أدوات جديدة للحد من هذا النوع من الجرائم.

وقالت المتحدثة باسم حزب اليسار ليندا ويسترلوند سنيكر، أنه ينبغي على الحكومة توسيع البرنامج المكون من 34 بندًا والتأكد من عدم انخراط المزيد من الأشخاص في هذه العصابات ودعت الجهات الحكومية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. وأضافت، "يجب أن نحكم قبضتنا على الوضع بشكل أفضل مع التركيز في الوقت ذاته على تطورات الوضع في المستقبل. علاوة على أن التدخل المؤقت من الشرطة في عمليات مثل عملية ريمفروست لا يكفي. نحن نحتاج إلى أساس دائم يحول دون تطور هذه العصابات وامتدادها."

المصدر sverigesradio