الاستثمار في القطاع العام لتحريك عجلة الاقتصاد في السويد

اكتر-أخبار السويد: قالت وزيرة المالية السويدية، ماغدالينا أندرشون، أن الحكومة قدمت الكثير من أجل دعم الشركات وإنقاذ الوظائف خلال أزمة كورونا، لكنها عاجلاً أم آجلاً يجب أن تتجه نحو دعم الاستثمارات العامة، بدلاً من دعم الشركات، فهي الطريقة الأكثر فعّالية لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق الوظائف، وفقاً للعديد من الدراسات.

وأشارت أندرشون إلى الإجراءات التاريخية التي قدمتها الحكومة لمساعدة الشركات خلال الربيع، من بينها التسريح قصير الأجل للموظفين الممول من الدولة، والذي ساعد في إنقاذ مئات آلاف الموظفين السويديين من البطالة.

ونوهت إلى أن السويد كانت قادرة على تحمل تكلفة تدابير الأزمة بفضل ديونها المنخفضة، والأموال التي ادخرتها خلال السنوات الجيدة. لكنها أشارت بالمقابل إلى عدم وجود دولة قادرة على إنقاذ جميع الوظائف، بغض النظر عن مدى قوة المالية العامة.

وقالت أندرشون: "أحد المجالات التي تتميز بها السويد هو الاستثمار في الرفاهية المشتركة. فالاحتياجات كبيرة، ليس أقلها احتياجات العاملين في رعاية المسنين والرعاية الصحية إلى ظروف أفضل ومزيد من الموظفين. وهي أيضاً سياسة اقتصادية ذكية".

وأضافت: "كل موظف في مجال الرعاية الصحية لم يتم تسريحه، وكل موظف جديد يعمل في رعاية المسنين، يعني تكاليفاً أقل يتحملها صندوق التأمين ضد البطالة، كما يعني أن ميزانية الأسرة فيها مساحة أكبر من مجرد الاحتياجات الأساسية. ومع وجود المزيد من المستهلكين والدخل الجديد يمكن للشركات الخاصة الاحتفاظ بالموظفين وحتى تعيين موظفين جدد، الذين سيحصلون بدورهم على قوة شرائية أكبر".

وأكدت أنه عندما يعمل المزيد من الناس فإن عائدات الضرائب ستستخدمها السويد من أجل حصول الجميع على شيخوخة آمنة، وقوائم انتظار أقصر للحصول على الرعاية، وعلى مدارس جيدة للأطفال، وعلى المزيد من موظفي الشرطة.

وختمت أندرشون حديثها بالقول: "أن يعمل كل شخص قادر على العمل هو الأساس لجميع التحسينات الأخرى التي نريد إدخالها في المجتمع، الآن سنعمل سوياً على إخراج السويد من الأزمة".