الحكومة السويدية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد بشكل حاد

أعلنت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أنّ الحكومة خفّضت بشكل كبير توقعاتها لنمو الاقتصاد السويدي هذا العام، مشيرةً إلى أن حالة الغموض وعدم اليقين تزداد بشكل مقلق.

وقالت سفانتيسون في مؤتمر صحفي اليوم: "لقد استخدمت كلمة الغموض كثيراً، ولسوء الحظ فإن حالة عدم اليقين تتزايد، والجانب المتعلق بالمخاطر أصبح أكثر إشكالية".

وتوقّعت الحكومة أن يبلغ نمو الاقتصاد هذا العام 0.9 بالمئة فقط، في انخفاض كبير مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 2.1 بالمئة في إطار مشروع الميزانية الربيعية.

وأضافت وزيرة المالية: "حدثت تطورات كثيرة منذ آخر توقعاتنا، مثل يوم التحرير في إيران، وتقلبات الرسوم الجمركية الأمريكية، والتصعيد الشديد في الشرق الأوسط. كل ذلك يؤثر بالطبع على الاقتصاد العالمي، فالتوترات الجيوسياسية لها عواقب اقتصادية".

وأوضحت أن أحد العوامل المثيرة للقلق هو إمكانية ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأحداث في الشرق الأوسط، مؤكدة أن "هذا عامل غامض يجب أخذه بعين الاعتبار".

تراجع في الاستهلاك والاستثمار

على الصعيد المحلي، ألقت سفانتيسون باللوم على تراجع استهلاك الأسر السويدية كأحد أسباب انخفاض النمو، مضيفة أن الشركات السويدية أصبحت أكثر حذراً في الاستثمار نتيجة حالة عدم الاستقرار.

ورغم التوقعات القاتمة لهذا العام، تتوقع الحكومة أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً قوياً في العام 2026 بنسبة نمو تصل إلى 2.6 بالمئة، لكنها أكدت أن هذا الرقم غير مؤكد.

وقالت: "من الممكن أن تكون الأوضاع أفضل، لكن يمكن أن تسوء أيضاً، بالنظر إلى ما يحدث في العالم من حولنا"، مشيرةً إلى أن زيادة الدخول وخفض أسعار الفائدة قد يعززان التفاؤل في المجتمع السويدي.

وأضافت أن هناك حاجة لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وهو ما قد تنظر فيه الحكومة خلال ميزانية سبتمبر، وهي الأخيرة قبل انتخابات عام 2026، لكنها أكدت أن مدى توفر الموارد لإجراء إصلاحات سيتضح في أغسطس مع صدور التوقعات الجديدة.

أولويات متنافسة

سفانتيسون أكدت أن ميزانية الحكومة المقبلة ستواجه منافسة شديدة بين النفقات، مشيرةً إلى أن التوسعات الكبيرة في ميزانية الدفاع ومصلحة السجون (Kriminalvården) يجب ألا تأتي على حساب رفاهية المواطنين.

معدل بطالة مرتفع

من بين مصادر القلق الأخرى التي أوردتها وزيرة المالية كان وضع سوق العمل، حيث قالت: "يبدو أن سوق العمل استقر إلى حد ما، لكن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً للغاية".

ومن المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى ذروتها هذا العام عند 8.7 بالمئة، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 8.4 بالمئة في عام 2026، وهي أرقام أعلى من توقعات الربيع التي بلغت 8.6 بالمئة و8.2 بالمئة على التوالي.