الحكومة السويدية تدرس فرض حظر على بعض أنواع البيع عبر الهاتف

كشفت هيئة الإذاعة السويدية «SVT» أن الحكومة السويدية تعتزم تكليف مصلحة شؤون المستهلك (Konsumentverket) بدراسة إمكانية فرض حظر على التسويق الهاتفي في مجالات محددة، وذلك في أعقاب تحقيق حديث أظهر وجود نقص كبير في الشفافية والممارسات التجارية العادلة من قِبل العديد من الشركات.

وأظهر التحقيق الذي أجرته الهيئة أن مكالمات البيع الهاتفية من قبل عدد من الشركات اتسمت بالعدوانية والأساليب التلاعبية، ما أدى إلى اتخاذ الحكومة قراراً بمراجعة هذا النوع من التسويق، لا سيما في القطاعات التي تشهد شكاوى متكررة من المستهلكين.

حظر مرتقب في قطاعات محددة

ووفقاً للمصادر، فإن الحظر المحتمل قد يشمل مجالات مثل:

• اليانصيب

• عقود الكهرباء

• الرهانات والألعاب

• القروض الاستهلاكية

التأمينات

وتعتبر الحكومة أن هذه القطاعات على وجه الخصوص تشهد انتهاكات متكررة لحقوق المستهلكين في سياق التسويق الهاتفي.

إضافة إلى ذلك، كلّفت الحكومة مصلحة شؤون المستهلك بإجراء مراجعة أوسع لحقوق المستهلكين في عمليات البيع عبر الهاتف، مع تقديم مقترحات من شأنها تعزيز الحماية القانونية لهم.

ويشير التقرير إلى أن العديد من المستهلكين أُبرمت معهم عقود اشتراك دون علمهم بأنها اشتراكات دورية، نتيجة غياب المعلومات الدقيقة خلال المكالمات التسويقية، وهي من بين أبرز النقاط التي يجري العمل على تصحيحها.

من المقرر أن تعقد الحكومة مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم الجمعة لتوضيح موقفها والإجراءات المقترحة بشأن تنظيم التسويق الهاتفي في السويد.