الحكومة تدرس إلغاء شرط الطعام لتقديم الكحول

أعلنت الحكومة السويدية أنها ستكلف لجنة خاصة بإجراء دراسة عاجلة بعد الصيف، بهدف إلغاء ما يُعرف بـ"شرط تقديم الطعام" عند السماح بتقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والمقاهي.

وينص الشرط الحالي في قانون الكحول على أنه "لا يجوز تقديم الكحول إلا بالتزامن مع تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة المعدة في مطبخ خاص بالمكان"، وهو ما تعتبره الحكومة اليوم شرطاً مُعقّداً وغير ملائم لتطور السوق.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورسميد (عن الديمقراطيين المسيحيين KD) في تصريحات صحفية اليوم "نطلق الآن تحقيقاً سريعاً لإلغاء هذا الشرط، لأنه يعقّد الأمور على رواد الأعمال وأصحاب المطاعم والمقاهي الذين يسعون لتطوير أعمالهم بتقديم خيارات تخصصية أكثر".

وأضاف "من غير المعقول أن يُطلب من هذه الجهات توفير مطبخ مجهز بالكامل وقائمة طعام متنوعة، فهذا لا يخدم الغرض ويزيد التكاليف دون فائدة صحية كبيرة".

تغييرات على قوانين الجلوس الخارجي

وتسعى الحكومة أيضاً إلى تعديل قانون الجلوس في الهواء الطلق، بحيث لا يُشترط وجود مقاعد داخلية للحصول على ترخيص بتقديم الكحول في الجلسات الخارجية.

وأشار فورسميد إلى أن الغاية من الشرط القديم كانت ضمان رقابة أفضل على شرب الكحول، لكن التحقيق الجديد سيتولى دراسة ما إذا كان إلغاؤه يحمل مخاطر محتملة.

وأوضح الوزير أن القواعد الأخرى في قانون الكحول ستبقى سارية، مثل حظر تقديم الكحول للأشخاص الثملين، وضبط أعمار الزبائن، وحظر التخفيضات الكبيرة، مضيفاً "جميع هذه القواعد ستُحترم حتى بعد إلغاء شرط الطعام".

خطوة نحو النمط الأوروبي

واعتبر فورسميد أن التغييرات تجعل السويد "أكثر قرباً من النموذج القاري"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن سياسة الكحول السويدية المبنية على التضامن لن تتأثر.

وقال "نحن نلغي قانوناً عتيقاً لا يؤدي إلى فوائد صحية تُذكر، ويزيد التكاليف ويصعّب الإجراءات أمام أصحاب الأعمال. نعتقد أن هذه التعديلات ستُحدث أثراً إيجابياً".

لا تغييرات كبيرة متوقعة

ورداً على سؤال حول احتمال ازدياد عدد الحانات التي لا تقدم طعاماً، قال فورسميد "لا أعتقد أن هناك تغييرات دراماتيكية ستحدث. الناس ما زالوا يريدون تناول الطعام والشراب معاً عندما يخرجون".

وأضاف أن البلديات ستظل تملك صلاحية ضبط عدد التصاريح، والحد من إنشاء مؤسسات تقدم الكحول فقط إذا تبيّن أنها لا تساهم في حفظ النظام.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من دراستها في غضون ستة أشهر، وتأمل الحكومة أن تدخل التغييرات القانونية حيّز التنفيذ خلال عام.