Co-funded by the European Union
This article is only available in Arabic. The text below is the original.
دعت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها السويد، المفوضية الأوروبية إلى توضيح كيفية تعامل الاتحاد مع الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في رسالة وقّعتها الدول التسع: "نكتب هذه الرسالة لتجديد عزمنا على الالتزام بالقانون الدولي واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وشملت الدول الموقعة كلاً من السويد وبلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
واستندت الدول في مطالبتها إلى الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ) الذي يعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويُلزم المجتمع الدولي بالامتناع عن التعامل التجاري مع المستوطنات غير الشرعية.
وأشارت الدول في رسالتها إلى أن المفوضية الأوروبية سبق أن ذكرت نيتها مناقشة القضية، لكنها حتى الآن لم تتخذ أي "مبادرة لبدء محادثات ملموسة حول كيفية إنهاء التجارة بالسلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية".
Selected from the same sections and tags.
