أشارت وزارة الخارجية السويدية إلى أن المهاجرين ليسوا مسؤولين عن منحنى تقارير الجرائم الذي تصاعد في السنوات الأخيرة. وبحسب إحدى الدراسات التي تم الإشارة إليها في بيان صحفي صادر عن السلطة، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص، بغض النظر عن خلفياتهم، غير مشتبه بهم في أي جريمة. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أنه يوجد ميل للاشتباه بالأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية بارتكاب الجرائم أكثر من غيرهم في البلاد.
وكشفت أحدث دراسة منشورة أن الأشخاص المولودين خارج السويد أكثر عرضة لأن يتم وضعهم ضمن دائرة الاشتباه بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالأشخاص المولودين في الدولة لوالدين سويديين. هذا ويشير بيان صحفي إلى أنه يتم وضع الأشخاص المولودين في السويد لوالدين أجنبيين ضمن دائرة الاشتباه بما يعادل 3.2 مرة، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف مقارنة بأولئك المولودين في السويد لوالدين سويديين. ومع ذلك، يتم أخذ عدّة عوامل في الحسبان تتضمن فارق السن والجنس وظروف المعيشة، التي تُخفّض نسبة الاشتباه بالأجانب المولودين خارج البلاد من 2.5 إلى 1.8، ونسبة المواليد لوالدين أجانب من 3.2 إلى 1.7 للمواليد.
هذا وتُظهر نتائج دراسة أجريت عام 2019 أن الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية يتم وضعهم ضمن دائرة الاشتباه استناداً إلى عوامل مثل بلد المنشأ ونوع الجريمة. ووفقاً لما ورد عن المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة Brå، فإن العوامل التي تؤدي إلى الفصل بين المهاجرين تشمل انخفاض مستوى التعليم ونقص فرص العمل، في حين يتم اعتبار صدمات الحرب والأمراض العقلية ومستوى الجريمة أسباباً رئيسية وراء انتشار هذه الظاهرة بكثرة في الآونة الأخيرة، فضلاً عن الصراع والتنمية الاقتصادية لبلد المهاجرين الأصلي.
يقوم البيان الصحفي أيضاً بدحض المعلومات المغلوطة التي تتعلق بمعدلات الجريمة والهجرة في السويد، كما يشير إلى أن المستوى المرتفع لطالبي اللجوء لا يشير إلى أن انهيار النظام في البلاد. كما تقوم الوزارة بإيضاح أثر فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد، الذي ما يزال مرناً رغم الصعوبات التي واجهها في ظل تلك الفترة.
