اكتر ـ أخبار السويد : أفادت تقارير لراديو السويد أن القانون السويدي يعاني من أوجه قصور وثغرات خطيرة تحول دون إمكانية تجريد مرتكبي الجرائم الجنسية من صور ضحاياهم الذين تعرضوا للإساءة، حتى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة.
فوفقًا للقانون، لا تمتلك الشرطة حق الاطلاع على البيانات المخزنة على الذاكرة السحابية للأجهزة التي تستولي عليها، وتقتصر صلاحياتها على البيانات الموجودة داخل الجهاز.
ويوضح المسؤولون عن هذا النوع من الجرائم أن الوصول إلى هذه البيانات يعد سهلًا ومتاحًا من الناحية العملية، لكن القانون يحول دون إمكانية الوصول إليها.
وأبدى الخبراء استياءهم من عدم مواكبة القوانين للتطورات التقنية وإعاقتها لسير التحقيقات، كما وصف البعض التشريع الحالي بأنه قد عفا عليه الزمن. ومن الأمثلة على خطورة قصور هذا القانون، قضية فتاة تدعى أماندا تعرضت للاغتصاب في الرابعة عشر من عمرها، فعاد المجرم إلى تهديدها بصور لها بعد سنوات من إدانته.
أدين المجرم عام 2009 بتهمة اغتصاب الفتاة وسلسلة من المضايقات ضد أطفال آخرين، ولكن بعد أن قضى عقوبة السجن، بدأ في تهديد أماندا مرة أخرى. ويعتقد المدعي العام أن المجرم كان يحتفظ بصور أماندا على ما يسمى بالخدمة السحابية التي لم يكن مسموحًا لهم الاطلاع عليها أثناء التحقيق.
